بسبب لجان المراكز

تصاعد الخلافات فى مجلس نقابة المعلمين بالفيوم

تصاعدت حدة الخلافات بين اللجنة التى عينها محافظ الفيوم لإدارة نقابة المعلمين ومحمود أبو الغيط وكيل وزارة التعليم بالفيوم بسبب رغبة اللجنة فى السيطرة على اللجان النقابية فى المراكز ومنع أى مسئول من التدخل فى تعيينها واقتصارها عليهم فقط.
اعترف أحمد شكرى عثمان منسق ائتلاف معلمى الفيوم برفض اللجنة المعينة تسليم لجان المراكز مشيرا إلى أن عادل أبو النور رئيس اللجنة أكد له فى اتصال هاتفى أنه يعترف بالجهود التى بذلها محمود أبو الغيط وكيل الوزارة لتسليمهم النقابة ولكنه فى الوقت نفسه لا يفرض علينا أحد ولا يتدخل فى طريقة عملنا وإدارتنا للنقابة ولجان المراكز وطالب شكرى بضرورة تسليم لجان المراكز للجان التى عينها مديرو الإدارات وسرعة إجراء انتخابات النقابة.
وكان مديرو الادارات التعليمية قد رشح كل منهم خمسة من العاملين بالإدارة لإدارة شئون اللجان لحين إجراء الانتخابات بناء على طلب وكيل الوزارة إلا أن اللجنة التى تم تعيينها رفضت الاعتراف بهذه التعيينات على أساس أنها المخولة باختيار المكلفين بهذه المهمة وليس مديرو الإدارات التعليمية وهو الأمر الذى رفضه مديرو الإدارات وبعض المعلمين متهمين المجموعة المعينة برغبتها فى السيطرة على مجريات النقابة وتعطيل إجراء أى انتخابات لانتخاب مجالس من المعلمين فى الإدارات التعليمية.
رفضت اللجنة المعينة تسليم لجان المراكز للجان التى شكلها مديرو الإدارات
كما اتهم المعلمون المجموعة التى تم تعيينها بانتماء أغلبها للحزب الوطنى المنحل وفشلهم فى الفوز بثقة المعلمين فى الانتخابات الماضية واتهموا وكيل الوزارة بالتحيز فى اختيار أسماء معلمين موالين له وتربطه بهم مصالح مطالبين بضرورة سرعة إجراء الانتخابات حرصا على صالح المعلمين، وأن يكون هناك مدة زمنية محددة يتم الانتهاء فيها من الانتخابات بحيث لا تتجاوز 60 يوما على أن يمنع جميع من تم تعيينهم فى هذه الفترة من خوض الانتخابات المقبلة.
كما طالب مجدى حسين مؤسس ائتلاف معلمى الفيوم اللجنة المشكلة لإدارة النقابة بتسليم لجان بندر ومركز الفيوم للجان المعينة والعمل على الانتهاء من تجهيز الكشوف وإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 30 يوما محذرا من المماطلة فى هذا الامر والسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على المعلمين ببقاء هذه اللجنة المعينة مدة أطول مؤكدا أن جموع المعلمين لن يقبلوا هذا ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام المماطلة فى إجراء انتخابات النقابة فى أسرع وقت.