ضربة قلم

الحكومة وعمال المحلة.. الظالم والمظلوم

واهم .. وجاهل .. وظالم من يصف مظاهرات عمال المحلة ب( الفئوية) . هم يعشقون تراب الوطن ويلعقون شحم ماكيناتهم شهداً وحباً, وافنوا عمرهم في عنابر مصانعهم ليلاً ونهاراً. صبروا كثيرا ولكن للصبر حدود . كل الحكومات تآمرت علي صناعة الغزل والنسيج. منذ نكسة 67 لم تتطور المصانع ثم جاء الانفتاح الاقتصادى في عهد السادات ليزيد من اوجاعها ورغم ذلك استمر العمال في الإنتاج والعطاء, الي أن سقط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ففقدت الصناعة أهم
أسواق التصدير. تزامن ذلك مع بدء سياسة الاصلاح الاقتصادى التي كانت خرابا ووبالاً عليها بدلاً من ان تكون عونا لها. حيث تخلت حكومة الدكتور عاطف صدقي عن دعم المنسوجات الشعبية وكانت تمثل 80% من انتاج هذه المصانع مما أجبر الشركات علي اللجوء الي الاقتراض من البنوك بفائدة وصلت الي 20% وبلغت ديونها أكثر من 4.6 مليار جنيه عجزت عن سدادها لأسباب عديدة في مقدمتها رفض الحكومة انتشال الصناعة من عثرتها بضخ الاستثمارات اللازمة للتطوير والإحلال والتجديد فضلاً عن تحرير تجارة القطن وتطبيق اتفاقية الجات وخفض التعريفة الجمركية علي واردات الغزل والنسيج والملابس دون حماية للصناعة الوطنية. لكن السؤال الذى يطرح نفسه بشدة هو: لماذا وقفت حكومات الحزب الوطني موقفاً معادياً لهذه الصناعة؟!. أقول لكم السبب.. حصلت حكومة عاطف صدقي علي منحة أمريكية في سبتمبر عام 1994 واشترطت الوكالة الأمريكية للتنمية قيام الحكومة بتحرير تجارة القطن تصديراً واستيراداً وهو ما أدى الي ارتفاع أسعار الخامة الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج وإضعاف قدرتها علي المنافسة. وبعد عام واحد وبالتحديد في 28 سبتمبر عام 1995 وافقت الولايات المتحدة علي تقديم منحة لإصلاح السياسات الزراعية بشرط تخلي الحكومة عن سيطرتها علي مصانع الغزل والنسيج وقصب السكر والأسمدة بنسبة 100 %.. آه والله دى كانت شروطهم وش كده من غير لف ولا دوران وحكومتنا قبلت الشروط واللي مش مصدق يرجع لنص الاتفاقية. ولما كان عدد العاملين ضخماً بشكل يهدد الاستقرار السياسي في حالة الاستغناء عنهم دفعة واحدة فلجأت حكومات مبارك الي إهمال صناعة الغزل تماماً تنفيذاً لتعليمات العم سام وشروطه وتشجيع المعاش المبكر وبيع بعض المصانع أو تأجيرها والمصنع اللي يخسر يقفل وكانت الخطة تهدف أيضاً الي استمرار الوضع علي ماهو عليه حتي تتم تصفية العمالة بالخروج علي المعاش ومنع التعيينات الجديدة. اتبعت الحكومات المتوالية سياسة النفس الطويل والتطفيش للقضاء علي صناعه الغزل والنسيج. كل الحكومات خانت عمال المحلة وتآمرت عليهم وباعتهم بالرخيص وغلت يدها عن ضخ الاستثمارات لإقالة الصناعة من عثرتها . وباعت المصانع والأراضي المملوكة لها لسداد المديونيات. في عهد حكومة الجنزورى الأولى أرسل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد حينذاك مستشاره وصديقه الدكتور محمود محيي الدين الي تونس للوقوف علي اسباب ارتفاع صادراتها من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بما يفوق صادرات مصر كلها ورجع وقال ان السر في الصبغة وان منتجاتنا بتبهت وسيتم تطوير منظومة الاصباغ ومن ساعتها لاحس ولاخبر ولا استثمارات ولاتطوير ولا صبغة ولا برسيل تنفيذا لتعليمات ماما أمريكا ومفيش أحسن من لبن ومنح الأم ونتفطم بدرى من سرسوب المعونات. وعندما كان رشيد محمد رشيد (الهارب) وزيراً في حكومة نظيف لم يخجل من القول بأن صناعة الغزل والنسيج ماتت وإكرام الميت دفنه.. والنعمة الشريفة قال كده أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.. في الوقت الذى تخلت فيه حكومات مبارك والثورة عن صناعة الغزل والنسيج كانت دول الهند وباكستان وبنجلاديش والصين وتركيا تدعم هذه الصناعة وتحميها حتي تحولت الي أهم مصادر الدخل القومي. حكومات الهند تدعم هذه الصناعة بنسبه 20 % وفوائد البنوك لاتزيد عن 4% للغزل و5% للنسيج, وعندنا القروض بنسبة 20% وعداد الفوائد شغال مابيرحمش. تركيا منعت أى قماش يدخل أسواقها واحنا خفضنا التعريفة الجمركية وفتحنا السوق للغزل الأمريكى والملابس المستعملة . ظالم وملعون كل من يرتدى بدلة وكرافتة ومعطر نفسه ليقول لعمال المحلة مش وقته واستنوا شوية. لو حضرتك جربت إنك متلاقيش مرتب وأولادك عايزين ياكلوا مش هاتقول كده. وحكومات مابعد الثورة لم تختلف كثيراً عن نظام مبارك وأحمد زى الحاج أحمد كلهم يماطلون وأرى أن تقوم الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لوضع خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة وتوفيرها من خلال الاقتراض بضمان الحكومة وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر . يجب أن تحدد الدولة موقفها من الصناعة وعمالها وإلا فلا لوم ولا تثريب.