دعوى تطالب بالنزول بعقوبة الإعدام لسن 15 عامًا

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت في نهايتها إصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومى للطفولة بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عامًا كاملًا لا يحكم عليه بالإعدام, والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية.
وجاء بمذكرة الدعوى رقم 34260 لسنة 68 قضائية أن الغرض أن لا تتكرر الجريمة البشعة التى قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة فى القانون الحالى لأقل من 18 سنة وهى 15 عاماً فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، ولكن يد القاضى مغلولة بالقانون وفقا لما جاء بحيثيات الحكم.