قورة:الحكومة تُعالج فشلها بفشل وتستخف بآلام المواطنين

استنكر المهندس ياسر قورة -عضوالهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية- فى بيانٍ له اليوم، تصاعد ظاهرة "الإضرابات" التى تُسيطر على المشهد المصرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل كل تلك التحركات، خاصة فى ظل وضع اقتصادى مهترئ للغاية.
وحمل "قورة" الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ما آلت إليه الأمور من تفاقم فى الأوضاع السلبية، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها أن تعترف بالفشل فى إدارة الوضع الاقتصادى للبلد، رغم كونها تضم عقليات اقتصادية بارزة.
وأوضح "قورة" أن الحكومة هى السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمات على هذا النحو، لاتخاذها قرارات غير مدروسة، أسهمت فى زيادة الاحتقان الشعبي، وعودة حُمى الإضرابات لتخيم على الساحة المصرية مُجددًا"، لافتًا إلى كون قرار الحد الأدنى للأجور الذى اتخذته الحكومة دون دراسة هوالسبب الرئيسى فى تلك الإضرابات.
ولفت "قورة" إلى أن الحكومة اتخذت القرار وأعلنت تطبيقه بداية من يناير 2014، ظنًا منها أنها لن تكون موجودة آنذاك، وكان المقصود بذلك القرار هوأن يتحمل تبعاته الحكومة المقبلة، وبينما لم يحدث ذلك تقف حكومة الببلاوى الآن فى مأزق صعب للغاية، فى ظل عدم شمول القرار لمختلف الموظفين والعمال فى الدولة، ما تسبب فى مأزق واضح، دفع الكثير للإضراب اعتراضًا، وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى.
وشدد قورة، على أن قرار الحد الأدنى للأجور فى مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، كان لابد أن يتم تطبيقه ب"التدريج" إذ تطرح الحكومة جدولًا زمنيًا يشمل القطاعات والفئات المختلفة تدريجيًا وليس مرة واحدة مثلما حدث على هذا النحومن الاستخفاف بالمواطنين وأحوالهم.
ونوهه قورة، إلى أن المستفيد الأكبر من هذا المشهد هى جماعة الإخوان الإرهابية التى تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، وبالتالى فالحكومة بقراراتها الطائشة والمتسرعة أسهمت فى إعطاء الجماعة فرصة ثمينة لاستغلال الأوضاع، لم تكن لتتاح لها فى حالة وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.
وذكر قورة أن المُحصلة النهائية لحكومة الببلاوى فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية "صفر"، إذ أبدت فشلًا ذريعًا أسهم فى تفاقم الغضب الشعبي، ولن تجد الحكومة حاليًا لمواجهة أزمة الحد الأدنى سوى وضع حلول سلبية مثل طباعة المزيد من العُملة ما يؤدى لتفاقم أزمة التضخم.