أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن قرار حكومة الببلاوى بإقرار الحد الادنى للأجور وتطبيقه أول يناير المقبل ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الحالية ، حيث شهدت العديد من السلع إرتفاعا جذريا فى أسعارها.
واضاف عبده خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " أن حكومة الببلاوى وضعت نفسها فى مأزق شديد ، مؤكدا أنها لم تدرس القرار جيدا ولم تتحاور مع القطاع الخاص لتطبيق القرار على العاملين به، محذرًا من أن الميزانية لن تكون كافية، كما أن الحكومة لن تستطيع التراجع عن القرار.
واوضح انه كان من الافضل حل أزمة ارتفاع الأسعار وجعلها مناسبة للمواطنين، قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور.