حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل"الوفد":

500 متظاهر محبوسون احتياطياً .. وواحد فقط اشتكي التعذيب

16 منظمة حقوقية طالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب واعتداءات تعرض لها محتجزون في سجون وأقسام شرطة ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير. كما طالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص
بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم..
التقينا حافظ أبوسعدة المحامى، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى حوار خاص ل«الوفد» حول الجدل الذى أثير حول تعذيب النشطاء السياسيين فى أماكن احتجازهم وحقيقة ملابسات الواقعة.
قال «أبوسعدة»: لم نرصد كحقوقيين حالات تعذيب أو حتى بلاغات للنيابة أو الشرطة عن تعذيب سجناء والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت شكوى من زوجة خالد السيد - أحد النشطاء السياسيين - بعد القبض عليه وناجى كامل أحد نشطاء ثورة 25 يناير، وتقول الشكوي: إن «خالد» تعرض للتعذيب وجار التحقيق في الشكوي حاليا، مشيرا الي أن «خالد» انتماءه اشتراكى وخاض الانتخابات سابقا بقائمة «الثورة مستمرة» فى دائرة جنوب القاهرة التى تضم أيضا أبوالعز الحريري ومصطفى النجار, وهو معروف فى مجال العمل الثورى والسياسي, وكان «خالد» ضمن الذين دعوا للاحتفال بذكرى ثورة يناير والقوى الثورية غيرت رؤيتها للاحتفال الرسمى بمظاهر الثورة, وذلك تحسبا لاستغلال جماعة الإخوان المسلمين الحدث والغضب الشعبى والتحذيرات المستمرة بعودة نظام «مبارك» من جديد لكسب التعاطف للقيام بأعمال عنف.
وأضاف أنه قد ورد اليه شكاوى من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل كانت فقط شكواهم تنحصر فى الخروج للتريض والسماح لهم بزيارة أقاربهم دون قيود دون أن يرد منهم أى شكوى بتعذيبهم، مطالبا بضرورة إخطار الجهات الرسمية بأى وقائع تعذيب.
وسألت «أبوسعدة» عن قانون التظاهر والجدل الذى أثير حوله وعلاقته بالحبس الاحتياطى قال: إن القانون يفرض علي الذى يرغب فى تنظيم مظاهرة ضرورة أن يتقدم بطلب الى الشرطة للحصول على ترخيص، وهناك المئات من الشباب خاصة الطلبة تم القبض عليهم خلال المظاهرات، وقد ترافعت عن بعض المقبوضين فى مظاهرات سلمية مثل مظاهرة مدينة نصر، حيث تم القبض على مجموعة من الشباب وتمت محاكمتهم ولكن لم أتلق من السجناء أى شكوى تعذيب.
وعن عقوبة الحبس الاحتياطى وعلاقته بقانون التظاهر والظروف المحيطة به قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن هناك توسعا فى الحبس الاحتياطى، حيث يتم القبض على المتظاهرين ويحرر ضدهم محاضر لتتحول الى قضية ثم يخلى سبيلهم من سراى النيابة على ذمة قضية لتكون عقوبة المشترك فى مظاهرة غرامة 10 آلاف جنيه الى 30 ألف جنيه، مشيرا الي أن هذا الإجراء فيه توسع فى العقاب, فيتم حبس عدد كبير من النشطاء المتظاهرين تحت مسمى الحبس الاحتياطى خاصة أن الذى يدعو للتظاهر غالبا المطالب بالحصول على ترخيص وهو الذى يتورط فى تهمة التحريض على التظاهر مؤكدا أن هناك أكثر من 500 شاب متورط فى عقوبة الحبس الاحتياطى بحجة اختراق قانون التظاهر مشيرا الي أن هؤلاء لم يرتكبوا قضايا عنف أو تحرر أسلحة ضدهم او مواد متفجرة أو حتى يدعو للعنف مؤكدا انهم لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو حتى من انصارهم ولا المتعاطفين معهم جميعهم تم حبسهم على ذمة خرق قانون التظاهر وتم حبسهم احتياطيا ويواصل حديثه قائلا: إن التظاهر السلمى حق اصيل كفله الدستور والقانون.
وحول مبادرة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ومناشدته النائب العام مراجعة ملف المحبوسين احتياطيا والمقبوض عليهم وعددهم كبير فى السجون علق «أبوسعدة» قائلا: «إنها مبادرة صادقة ومطلوبة لإعادة تصحيح الأوضاع واتبعناها بمبادرة جديدة طرحتها المنظمة المصرية للإفراج عن الشباب المحبوس والذين ثبت بالفعل عدم تورطهم في قضايا عنف وعدم انتمائهم لتنظيم الإخوان, وأضاف: كما قدمنا قائمة للنيابة بها 120 طالبا جامعيا شاركوا فى مظاهرات خلال الأيام الماضية وبصدد استكمال الأسماء ولم يثبت ارتكابهم أعمال عنف، وكانت أغلب الاحراز التى بحوزتهم كمامات لتفادى الغازات أو تليفونات محمولة كما لم يثبت تحريضهم ضد الجيش والشرطة أو مؤسسات الدولة، وهذا مطلق فى مفهوم الدولة الديمقراطية لأن التظاهر السلمى حق كفله القانون والدستور.
وعن قضية تعذيب النشطاء وملابساتها يقول «أبوسعدة»: طالبنا بالتحقيق وعرضهم على الطب الشرعى لتحديد آثار التعذيب, كما طالبنا بتحقيق فورى وجاد من قبل وزارة الداخلية، خاصة إدارة حقوق الإنسان وأيضا تحقيقات النيابة وتوقيع الكشف الطبى على النشطاء الثلاثة لثبوت مدى صحة وجود تعذيب سواء فى قسم الأزبكية وأبوزعبل أو قصر النيل.
سألنا «أبوسعدة» مدي استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لقضية تعذيب النشطاء، فقال: بالطبع تستغل الظروف وبعض المعارضين لسياسات الحكومة لتفجير الموقف وخلق الأزمات وتصعيد أعمالهم الإجرامية بسفك الدماء والتعدى على رجال الجيش والشرطة بحجة «الديمقراطية» وهم فى الأصل لا يعرفون معنى الديمقراطية بل هم أول من اخترقوها ومارسوا منذ أن تولوا أبشع أنواع التعذيب ضد المعارصين لهم والنشطاء في أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والملف زاخر بدماء ضحاياهم ونذكر ما حدث أمام قصر الاتحادية من تعذيب للمتظاهرين وسحلهم وامتناع أطباء تقديم الخدمة الطبية لهؤلاء, ويواصل حديثه قائلا: «لا ننسى السفير السابق «نجم» والمواطن «ميلاد» المسيحى الذى خشى ذكر اسمه خشية تعرضه للتعذيب أمام قصر الاتحادية, ولا ننسي محمد الجندى الشاب الذى وجدت جثته أسفل كوبرى 6 اكتوبر وادعوا وقتها أنه صدمته سيارة كذلك الإخوانى الشهير الذى ألقى الأطفال من فوق أسطح المبانى بالاسكندرية، مؤكدا أن فاقد الشيء لا يعطيه وبالرغم من ذلك يستغلون قضية تعذيب النشطاء سياسيا رغم أنها قضية حقوقية.
وأضاف «أبوسعدة»: إن هناك جهودا ضخمة من وزارة الداخلية تجرى حاليا لرفع معنويات الجنود والشرطة، مؤكدا أن الداخلية وحدها لا تكفى فى مواجهة الارهاب بل بحاجه الى دعم من الشعب, وفى الوقت نفسه نطالب الداخلية بأن تجرى تحقيقات موسعة وتنزل العقاب من تورط فى وقائع تعذيب، مشيدا بالدستور الجديد الذى كفل فى باب الحقوق والحريات سيادة القانون والحفاظ على كرامة الانسان مشددا علي تفعيل لجنة حقوق الإنسان بالداخلية والتفتيش الدورى على السجون لرصد الانتهاكات.