خبراء يرحبون بتأجيل الدراسة لضمان سلامة الطلاب والأساتذة

رحب سياسيون وأساتذة جامعات بقرار مجلس الوزراء، بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، لمدة أسبوعين، لتبدأ يوم 8 مارس المقبل
وأكدوا ضرورة استجابة الجماهير بصدر رحب للقرار الحكومى الذى يسعى لكفالة حياة دراسية آمنة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس، مشيرين إلى إمكانية حذف بعض المقررات التعليمية لمواجهة قصر المدة الزمنية للفصل الدراسى الثانى للتيسير على الطلاب خلال أداء الامتحانات.
قال الدكتور حسن البيلوى مستشار الحكومة الموازية في حزب الوفد للتربية والتعليم، إن الشعب يجب أن يثق فى قرارات الحكومة كونها تصدر لصالح الجماهير وسلامتهم.
وأضاف أن قرار تأجيل الدراسة ناتج عن أسباب صحية وأمنية وتفاصيل لم يطلع عليها الشعب؛ لذا يجب تقدير موقف الحكومة ومساعدتها فى أداء مهامها بتقبل القرارات بصدر رحب دون تذمر.
وأوضح «البيلوى» أنه يتوجب على وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، الأخذ فى الاعتبار قصر المدة الزمنية للفصل الدراسى الثانى من حيث المقررات التى سيدرسها الطلاب، موضحاً إمكانية تلخيص المناهج أو ضمها أو حذفها بحسب طبيعة المادة العلمية.
وأوضح الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، انه لا يجوز تأجيل الدراسة بشكل متكرر، خاصة مع عدم معرفة ذوى الشأن من الطلاب وهيئات التدريس الأسباب الدقيقة لتأخير بداية الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات.
وأضاف «عبدالوهاب» أن هناك شبكة إجتماعية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وأساتذة جامعات يجب احترامها وإحاطتها علماً بالأسباب التفصيلية للتأجيل، وتابع: «لا نريد الاستمرار فى مسلسل المواطن آخر من يعلم».
وأوضح أن القرار الحكومى لم يذكر بشكل بيّن مفهوم «المنظومة الأمنية المدنية»، مشيراً إلى قبوله السبب الأمنى لتأجيل الدراسة ولكن مع توضيحات تُطمئن الجماهير.
وشدد «عبدالوهاب» علي مسئولية مجالس الجامعات ووزارة التربية والتعليم الخاصة بالنظر فى المحتوى العلمى للمقررات الدراسية وحذف غير الهام منها والذى لا يعود بالنفع على الطلاب للتيسير عليهم خلال أداء امتحانات نهاية العام.
واتفق الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون الدولى بجامعة المنصورة، مع رأى «عبدالوهاب»، لافتاً إلى اضطرار الحكومة لاتخاذ القرار من أجل سلامة الطلاب والأساتذة.
وأشار إلى أن أعمال العنف التى شهدتها جامعات الأزهر على مستوى المحافظات وكذلك جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية، خلال الفصل الدراسى الأول؛ تستوجب ضرورة تأجيل الدراسة لحين استتباب الأوضاع الأمنية فى البلاد.
وأوضح «بشير» عدم تأثر العملية التعليمية فى الجامعات بسبب قصر مدة الفصل الدراسى الثانى، وأردف: «من اليسير على أساتذة الجامعات شرح كل المقررات دون حذف خلال شهرى مارس وابريل فقط».
وفيما يخص مراحل ما قبل التعليم الجامعى أكد إمكانية حذف بعض المقرارات من المناهج بما لا يؤثر على طبيعة المادة العلمية وفهم التلاميذ لما يدرسونه.
وتابع: «يجب أن يعى الجميع أن النواحى الأمنية هى التى تحكم الدولة حالياً وسط حالة الحرب ضد الإرهاب التى نعيشها لذا لا أحد يستطيع انتقاد تصرفات الحكومة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر».
يذكر أن الحكومة أصدرت قراراً بتأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى حتى 22 فبراير، ثم قررت التأجيل مرة أخرى بموجب قرار صدر قبل يومين.