اذا رجعتم رجعنا

فى خضم الأيام الاخيرة ومحاولة من الأجهزة الأمنية والشرطية لفرض السيطرة الأمنية على الشارع المصرى خاصا فى وجود عناصر إجرامية وجنائية خارجة عن القانون ولاسيما
وجود عناصر من جماعة الاخوان الإرهابية والتى تهدداستقرار الأمن بل وتقوم بالاستعانة بعناصر ارهابية مدربة اعلى تدريب فى القيام بأعمال ارهابية وقد شاهدنا عن كثب حالات الإرهاب ضد المواطنين العزل وكذا المحاولات الدائمة فى تعكير صفو الحياة اليومية للمواطنين بل تعدى ذلك الامر بالتعدى على المنشاءات الحيوية والهامة والمناطق الشرطية .
وقد نتج عن ذلك استشهاد العديد من أفراد الشرطة الشرفاء اللذين يواجهون هذه التصرفات الجنائية المجرمة بلإضافة لاستشهاد العديد من المواطنين الشرفاء وقد ذاقت محافظات مصر ومدنها وقرى وريف بلادنا المر والحنظل وتوشحة الكثير من الأسر المصرية بملابس الحداد وتيتم الكثير من الأطفال عن آبائهم وترمل العديد من زينت سيدات مصر وفقد الآباء والأمهات فلذات اكبادهم .
ومن ناحية اخرى خسرت مصر الكثير من الأموال بصورة مباشرة لما تتكبده من تكلفة لمحاربة هذا الإرهاب ويضاف لذلك الخسارة المتولدة من استهداف المنشآت الحيوية وهذه الخسارة لاتقدر بشئ بجوار الخسارة المالية الغير مباشرة من التأثير السلبى لهذه الهمجية الممنهجة من المجرمين الإرهابين على السياحة والاستثمار الاجنبى فى مصر والكثير من الامور التى تؤثر سلبيا على الدخل القومى المصرى .
الان انه ونحن نعى أهمية المرحلة وماتحتاجة من فرض للسلطة والسيطرة القانونية على كافة مفاصل الدولة الا ان ذلك لايجعلنا نتنازل على حق المواطن المصرى فى المعاملة الكريمة وخاصا ان دستور مصر الحالى نص وبكل وضوح على حماية الحياة الكريمة للمواطن المصرى وفقا للمادة الثامنة وحماية حقوق الانسان فى المادة الخامسة بل وقد حافظ دستورنا فى المادة الخامسة والخمسون على ان يحافظ على كرامة كل متهم مقبوض عليه ولا يجوز تعذيبة او إكراه او ايذاؤه بدنيا او نفسيا هذا دستور بلادنا الذى وافقنا عليه فى يوم شهد له العالم كله .
فكان علينا ان نراعي هذا الدستور بل على العكس تماماً فقد ترأى لنا فى الأيام الاخيرة انتشار ظاهرة التعذيب داخل المؤسسات الشرطية وتعددت شكاوى المواطنين من سوء معاملة البعض من أفراد وزارة الداخلية وتعمدهم وعن قصد أهدار كرامة المواطنين حتى ولو كان منهم معتادى أجرام فهذا لايعطى لبعض أفراد الشرطة الحق فى إهدار كرامتهم التى حفظها لهم دستورهم ولايسعنى هنا وفى الوقت الحالى وإمام تمادى هذه الظاهرة ان أنداد من تصرفات بعض رجال الشرطة واهتف فيهم جميعا عندما انتميتم للشعب قام الشعب بحتضانكم بل حملوكم على الأعناق هذا هو المواطن المصرى وهو أيضاً الذى اذا غضب فعل الكثير تعبيرا عن غضبه .
ومن هذا المنطلق اننا نحذر السيد وزير الداخلية من تمادى ظاهرت إهدار كرامة المواطنين على يد بعض رجال الشرطة ويجب ان تتوقف فورا انتصارا لسلطة القانون والدستور وأقول اذا ما اصمت إذنك لهذا النداء سنعود وبقوة ولنا طرقنا الدستورية والقانونية للوقوف ضد هذا العنف من بعض رجالكم .
وفقنا وإياكم لما هو لخير مصر والمواطن المصرى بكل فئاته وما يتفق مع الدستور ورفعة القانون
عماد توماس المحامى بالنقض
رئيس اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد