الوزراء: مصر لا تقبل المساس بحقوقها المائية

أصدر مجلس الوزراء بيانًا؛ أكد فيه أن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية، وستعمل على صيانة هذه الحقوق.
وأشار البيان أن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل العظي.
وأوضح البيان أن الحكومة ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه.
وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.
ومع تمسكها الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.
وكشف البيان أن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون.