الأموال العامة تضبط مركز التحكيم الدولى المزيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف مفصول، وزوجته محكوم عليهما, هاربين من قضايا مختلفة لإدارتهما مركزاً وهمياً للتحكيم الدولى والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم منحهم شهادات وكارنيهات معتمدة كمستشارين تحكيم دولى وقضاه اتفاقيين.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد رصدت مؤخراً ظاهرة إنشاء مراكز وهمية للتحكيم الدولى للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات معتمدة كمحكمين دوليين، واصطناع كارنيهات تحمل مهنة (مستشار تحكيم دولى – قاض اتفاقى – عضو بهيئة المحكمة المصرية للتحكيم).
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للوقوف على أبعاد تلك الظاهرة حيث توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام كل من عصام . أ . ع 45 سنة موظف مفصول، وسبق اتهامه فى 18 قضية (نصب، شيكات، تبديد، إتلاف).. ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى صادر ضده بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 8 سنوات حبس، و(مها. ص. س) 40 سنة زوجة الأول سبق اتهامها فى 6 قضايا (نصب، تبديد، ضرب).. ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى عدة أحكام قضائية صادرة ضدها بلغت مدة العقوبة فيها 4 سنوات حبس، بإنشاء مؤسسة باسم القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى والإعلان عنها عن طريق الإنترنت.
وتعقد المؤسسة دورات لمنح عضوية المحكمة المصرية للتحكيم، والحصول على كارنيه كقاض اتفاقى ومستشار تحكيم دولى، بغرض الإيقاع بالضحايا والاستيلاء من كل منهم على مبالغ تتراوح ما بين (10 : 13 ألف جنيه) وتسليمهم شهادات مزورة و كارنيهات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المؤسسة المشار إليها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وضبط المذكورين وعثر بمقرها على 800 شهادة منسوبة للجهات التالية (المعهد العالى للدراسات القانونية والتحكيم التابعة لمؤسسة القضاء الاتفاقى، المعهد البريطانى للتنمية والبحوث، الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، المركز الدولى للتحكيم والدراسات العليا بجامعة القاهرة، مركز حقوق الخدمة العامة بجامعة المنوفية، الاتحاد الدولى العربى للتحكيم، نادى القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى، اتحاد الجامعات العربية، النقابة العامة للمحامين).. بأسماء وبيانات مختلفة وشعارات قضائية مقلدة، بعضها مزورة بالكامل وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة.
كما تم ضبط توكيل رسمى عام فى قضايا مدون به بيانات المتهم الأول كموكل بصفته محاميا (مخالفا للحقيقة) وشهادة منسوب صدورها للنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى تفيد منح الباحثة مها . ص . س (المتهمة الثانية) درجة الماجستير المهنى فى قانون التحكيم الدولى وكارنيه منسوب صدوره لمجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى باسم المتهمة الثانية يفيد بأنها (حرم معالى المستشار عصام . أ . ع "المتهم الأول" - عضو هيئة سفراء المجلس) وأكلاشيهات أختام برسم (المؤسسة الدولية لمستشارى التحكيم الدولى، النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى، النقابة الفرعية بالقاهرة، المعهد البريطانى للبحوث والتنمية، مؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى، نادى القضاة الاتفاقى المصرى، الاتحاد الدولى العربى للقضاء الاتفاقى، المعهد العالى للدراسات القانونية والتحكيم) يستخدمها المتهمان فى مهر الشهادات والمستندات المضبوطة بحوزتهما.
كما تم ضبط 500 من الكارنيهات المنسوبة للمركز الدولى للتحكيم، محكمة التحكيم الوطنى، ونادى القضاة الاتفاقى لمستشارى التحكيم، مستشارى المحكمين الدوليين، ومؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى، مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم الأول تحمل صفة مستشار ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتفاقى, وماسح ضوئى، وطابعة ليزر، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه يضم العديد من الملفات التى تحتوى على صور للشهادات والكارنيهات والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمين، وبصمة خاتم شعار الدولة تقرأ (جامعة المنوفية - كلية الحقوق) والتى يستخدمها المتهمان فى مهر الشهادات المضبوطة بحوزتهما، صورة خاتم شعار الدولة الخاص بمكتب توثيق قصر النيل وأختام توثيق الميكروفيلم، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى.