اتهام كوريا الشمالية بالإبادة الجماعية

اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين، قادة في كوريا الشمالية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تجاوزات جنسية، والقتل بصورة ممنهجة تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وطالبت "لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية" بإحالة المسؤولين عن تلك "الجرائم" إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى إمكانية محاسبة زعيم البلاد، كيم جونغ أون.
وتحدث التقرير عن ارتكاب قادة الأجهزة الأمنية في بيونج يانج عمليات "قتل واستبعاد وتعذيب وسجن واغتصاب وعمليات إجهاض قسرية، وغيرها من أعمال العنف الجنسي".
وأضاف التقرير، الذي أصدرته اللجنة التابعة للمنظمة الدولية "في الكثير من الحالات، فقد توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جريمة ضد الإنسانية..".
وأكد أنها "ليست تجاوزات من قبل الدولة، بل إنها عناصر أساسية من النظام السياسي الذي ابتعد كثيرا عن المبادئ الذي يزعم أنه يقوم على أساسها".
وأشارت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الدولي في مارس 2013، إلى أن "جسامة وحجم وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف أن هذه الدولة لا مثيل لها في العالم المعاصر".
وكشف رئيس اللجنة، مايكل كيربي، أن التقرير استند إلى شهادات عدد من الأشخاص فروا من كوريا الشمالية، بينهم سجين سابق كان من بين مهماته حرق أشخاص قتلهم الجوع ونثر رمادهم كسماد للتربة.
يشار إلى أن بيونج يانج رفضت التعاون مع اللجنة ومنعت أعضاءها من دخول كوريا الشمالية، وزعمت أن أدلتها "ملفقة" من قبل قوى "معادية".
وبسبب ذلك المنع، فقد قامت بجمع الأدلة في جلسات استماع في كوريا الجنوبية واليابان مع كوريين شماليين يعيشون في المنفى.
وانتقد الفريق في تقرير له حول الدولة النووية الاستبدادية، بشدة حرمان النظام لشعبه من الحريات الأساسية مثل حرية الفكر والتعبير والديانة، وخطف المواطنين من كوريا الجنوبية واليابان.