محافظ الجيزة يتعنت فى إعطاء تراخيص البناء لأهالى الوراق

"العشوائيات قنبلة موقوتة" هذه العبارة الشهيرة تتردد دومًا على ألسنة الخبراء والمسئولين، و كلما جاء الحديث عن العشوائيات تبعها الحديث عن سوء التخطيط، ثم الإهمال الحكومى الذى ترك ملاك الأراضى يشرعون فى البناء دون تراخيص ودون متابعة ودون وضع الاعتبار لمعايير البناء فى كل منطقة.
وهنا يقتصر الخطأ الحكومى على عدم ملاحقة المخطئين، وعدم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالبناء، ولكن ماذا إذا كانت الجهات الحكومية هى الدافع وراء خرق المواطنين للقانون؟!، ماذا إذا كان تعنت المسئولين والروتين الحكومى يقف حائلًا بين المواطنين وبين التزامهم بالقوانين؟!، و هذا كله دون سبب معلن بل ودون مبرر ليتضح أن السبب هم متخذو القرار أنفسهم؟! ليكونوا بذلك العقبة الوحيدة فى وجه المواطنين الذين لا يريدون سوى التعمير .
هو ملخص ما حدث مع أهالى منطقة الوراق وبالأخص فى منطقة "مسطاح النيل" والتى تمتد من محيط وزارة الرى إلى الطريق الدائرى بمنطقة طناش، إذ يريد ملاك الأراضى البناء على هذه المساحة وفقًا للمعايير التى وضعتها وزارة الإسكان، فى حين يتعنت محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن فى إعطاء التراخيص لهم بالبناء.
ويقول المحامى عدلى راشد هيكل أحد ملاك الأراضى أن قرار محافظ الجيزة بحظر البناء على هذه المساحة من الأراضى المطلة على النيل و التى قد تصل إلى عشرة أفدنة جاء امتدادًا لقرار المحافظين السابقين، موضحًا سبب الحظر من البداية أنه كان لوضع مخطط تفصيلى لهذه الأراضى والذى يصدر على إثره اشتراطات بناء، منها عدم البناء على المساحة كاملة، كما تتضمن الاشتراطات بناء كورنيش على النيل بمساحة 20 مترًا.
واستطرد هيكل أن وزارة الإسكان وضعت المخطط الإستراتيجى للمنطقة وأسندت تخطيطه إلى مهندسة استشارية وهى سحر عطية و التى انتهت منه منذ عام و نصف، و مع ذلك فإن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة مازال ثابتا على قراره بعدم البناء على هذه المساحة متسائلا " لصالح من هذا التعطيل؟".
وأضاف المحامى أن الأهالى قد أرسلوا إنذارا إلى المحافظ منذ ما يقرب من 20 يومًا لتمهله فترة يصدر فيها القرار بإعطاء التراخيص للبناء إلا أنها كانت دون جدوى، مما دفعهم للتقدم بشكوى إلى الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية، و لكنه خيب أملهم أيضا و لم يبت فى الشكوى!.
كما أشار هيكل إلى أن محافظ الجيزة يضع العراقيل أمام ملاك الأراضى بهذه المنطقة دون سبب منطقى، فكان أولها أن طلب موافقة من القوات المسلحة وقد حصلوا عليها و قدموها للحى، ثم طالبهم بالحصور على خط تهذيب النيل من وزارة الرى وتم ، ثم آخر ما وضعه من عقبات كان فحص ملكية الأراضى، بالرغم من أن هذا الفحص من اختصاصات الحى.
وأضح, أنه عقب التقدم بطلب الترخيص يستطيع الحى التأكد من ملكية الأراضى وإما يعطى الترخيص وفقا لهذا أم لا، لافتا إلى أن الحى رافضا استلام التراخيص من الملاك إلا عقب موافقة المحافظ، مشيرا إلى ما ترتب على تأخر المحافظ فى إصدار القرار من بناء عشوائيات على نسبة تقارب ال 50% من مساحة منطقة "مسطاح النيل"، مما يسبب تلوثا بصريا على ضفاف النيل.
كما اعتبر هيكل هذا التراخى فى إصدار القرار إهدارا للمال العام و ضياعا للحقوق والمجهود الاستشارى الكبير لعمل المخطط الإستراتيجى لهذه المنطقة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم إصدار القرار سيتم التوجه إلى الرقابة الإدارية.
وقال عبد الله عبد الباسط "مقاول" أنه يمتلك قطعة أرض حوالى 15 ألف متر بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين، و أنهم فى حاجة إلى التراخيص ليستطيعوا بيعها لمستثمرين يبنون عليها، من أجل صنع نقلة حضارية لمنطقة الوراق بهذه الأبنية الحديثة ووفقا للتقسيم الذى وضعته وزارة الإسكان والذى يراعى المساحات الخضراء فضلا عن كونها مطلة على النيل.
وأضاف أن قطعة الأرض التى يمتلكونها مسجلة فى الشهر العقارى، وكانت ملك لبعض البنوك المصرية منها البنك الأهلى و البنك التجارى الدولى و مازال هناك أقساط لم يسددوها، مشيرا إلى أنهم كانوا قد حصلوا على وعود من كلا من رئيس الحى و نائب المحافظ اللواء محمود عشماوى بأن التراخيص ستكون فى أقرب وقت و لكن لم يتغير الوضع.
كما أشار إلى أنه فى حال عدم الحصول على التراخيص فى خلال 15 يوما على الأكثر سيقومون بالبناء العشوائى مثلما بنى بعض الأهالى بعد سأمهم من الإنتظار، أو يبيعون الأراضى لمن يبنى عليها حتى و إن كان بشكل عشوائى.
فيما أوضح محمد سالم زين "تاجر" أنه عقب الإنتهاء من وضع المخطط الإستراتيجى لهذه الأراضى، طالبوا بضرورة موافقة الأهالى على هذا المخطط و إقامة كورنيش على النيل، و بعد الحصول عليها لم يجدوا من قبل الحى سوى التسويف، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع هكذا سيلجأ للبناء بطريقة عشوائية.