أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام، عن أمله أن "تحقق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى، العدالة، وتكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب". وقال سلام -فى بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال رفيق الحريرى ومرافقوه- "تحل علينا الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ورفاقه هذا العام، ولبنان غارق فى أزمة سياسية تعكس صورة قاتمة عما يمكن أن يكون عليه المستقبل، خصوصا مع سلسلة أعمال الإرهاب التى شهدها لبنان من شماله إلى جنوبه، ومع الغليان الذى تشهده المنطقة والذى ينعكس بأشكال مختلفة على بلدنا". وأضاف "إننا اليوم، وفى ظل هذه الظروف الصعبة فى الداخل وفى المحيط، نستذكر حكمة الشهيد الكبير وسعة أفقه ورؤيته الثاقبة التى يجب أن تكون نموذجا لنا ودليلا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها، ونبذ التجاذبات والتمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلى، باعتبارها قيما عليا كفيلة بصون لبنان وتحقيق الرفعة والتقدم والرخاء لأبنائه. وتابع سلام –فى البيان- "إننا بحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار للمبادئ السامية التى عمل على هديها الرئيس الشهيد، وأولها التمسك بمشروع الدولة العادلة والقادرة، دولة القانون، الحاضنة لأبنائها، القوية بمؤسساتها الديموقراطية، والمتحصنة بقواها الشرعية المسلحة القادرة على بسط سلطتها على كامل أراضى الوطن والذود عنه". وأشار إلى أن ذكرى استشهاد رفيق الحريرى ورفاقه تترافق هذا العام مع انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التى نأمل أن تحقق العدالة وتكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتؤدى إلى إلغاء الاغتيال من القاموس السياسى للبنانيين. بهذه الطريقة يمكن إعادة الاعتبار إلى العمل السياسى السليم وتحصين لبنان بكل فئاته من الجريمة السياسية التى طبعت العمل العام فى بلادنا لعقود طويلة.