أزمة سد النهضة.. لابد من إيقاف الأعمال لحين الاتفاق (3)

منذ سنوات! وفي مقابلة بالقناة المصرية الأولي بالتليفزيون يصرح رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي: «ليس هناك أي مشروع في إثيوبيا يضر بمصالح مصر»، أيهما نصدق، تصريحات الراحل زيناوي؟.. أم نصوص الاتفاقية الإطارية التي وقعها منفرداً بدون مصر والسودان، حيث يتم تفعيلها الآن من طرف واحد ويجري بناء السد وبتسارع خطير!، ذلك، فأول إجراء - طال انتظاره - يجب إيقاف أعمال التشييد فوراً.. لحين الاتفاق، فلا ضرر، ولا ضرار.
في مقال الجمعة الماضي 7 فبراير ذكرنا أخطر بنود الاتفاقية الإطارية، البندين الرابع والخامس اللذين يجيزان إلحاق الضرر بإحدي دول الاتفاقية؟.. وعلي المتسبب في الضرر العمل علي تخفيفه.. وإن لم يتيسر ذلك.. يتم التعويض عن الضرر!
فهل يصح أن أوقع علي اتفاق يمكن أن يأتي من ورائه ضرر؟.. لذلك رفضت مصر والسودان التوقيع.. ولكن إثيوبيا فعلت الاتفاقية، وتمضي قدماً في بناء سد «الخراب»!
ذلك.. فالأمن المائي بمصر من أهم عناصر الاستقلال السياسي والاقتصادي.. وحين تضعف دفاعات «الدولة» ضد المطامع والمكائد الخارجية لثروتها المائية، تفقد الدولة سلطانها علي الكيان الجغرافي والسياسي والاجتماعي «جمال حمدان.. شخصية مصر».
ذلك.. فماء النيل يا أبناء مصر، عنصر حياة، أو موت فهل يصح بعد ذلك لأي عاقل أن يتصور أن يسمح لأي عابث أو مغرض أن يبيع أو يمنع مياه النيل عن الفلاح المصري؟.. لأنه بعد بناء سد «الخراب» يمكن أن تجبرنا إثيوبيا علي شراء حصة إضافية من مياه النيل.
ذلك.. حين تفقد الدولة - الحكومة - أو تتنازل عن قدرتها علي تأمين مصادر المياه للفلاح أو مياه الشرب في الحضر والريف.. يصير سقوط هيبة الدولة هو الناتج الطبيعي لهذا الخلل الذي لا يعلم تأثيره علي شعب مصر إلا الله سبحانه وتعالي.
عودة للتذكرة بتصريحات الراحل «زيناوي» للتليفزيون المصري، يقول: 1 - «الاتفاقية الإطارية التي وقعت ستبقي».
سيادة رئيس وزراء مصر.. السادة الوزراء في عام 2014.. وبعد سنوات يتم تشييد السد.
ويقول: 2 - «ليس هناك إمكانية طلاق بين مصر وإثيوبيا».
ألم يسمع سيادته عن الطلاق للضرر.. خاصة إذا كان الضرر جسيماً.
ويقول: 3 - «النيل يربطنا سوياً بمصر كدولة واحدة هذا منذ آلاف السنين».
كلام جميل!! أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب.. ذلك وفي نفس الوقت يطالبون مصر أن توقع علي معاهدة احتمال الضرر منها حتي بل وأكيد!
ويقول: 4 - «مصر والسودان نعتبرهما أصحاب حق في مياه النيل ولا يشحتون المياه».
هو.. يعتبر أم التاريخ قبل أن يتكون مجتمع أو دولة في إثيوبيا هو الذي يعتبر.
ثم يضيف زيناوي: «ولكن اتفاقية سنة 1959 تعتبر فيها مصر والسودان إثيوبيا وكأنها تشحت المياه».
انظر.. كيف أن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل زيناوي الذي يعتبر الأب الروحي لمشروع سد «الخراب»، يتلاعب بالألفاظ ويقلب الأوضاع ويلتف حول الحقائق.
تلك كانت نظرة أهم رجل في إثيوبيا، حين توقيع المعاهدة الإطارية لتقسيم مياه النيل بين دول المنبع والمصب.. فهل بعد كل ذلك، تترك إثيوبيا وهي تتسارع في بناء سد «الخراب» حتي يصبح الحكم هو حكم الأمر الواقع؟
نعود ونذكر بما جاء بأول المقال..
«حين تفقد الدولة - الحكومة - أو تتنازل عن قدرتها علي تأمين مصادر الأمن والأمان - ومنها مياه النيل - يصير سقوط هيبة الدولة هو الناتج الحتمي لهذا الخلل»، وإلي لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالي.
مهندس: إبراهيم تاج الدين يس