بلاغ يحمل منصور مسئولية بطلان انتخابات الرئاسة

تلقي المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغًا من محامي يحمل رقم 2793 يطالب فيه بتحميل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المسئولية القانونية لإجرائه الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما يترتب معه بطلان انتخابات الرئاسة وبطلان منصب الرئيس.
وأفاد البلاغ أن الرئيس تجاهل إلزام المادة 190 من الدستور؛ التي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات، التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعية ومراجعة مشروعات العقود، التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأضاف مقدم البلاغ "أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره، وفقاً لنص الماده 190 من الدستور الجديد؛ والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولي وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفحة التشريعية ومع ذلك تجاهلت الرئاسة، وأصدرت قرارًا بشكل قرار قانون؛ والذي حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي العدد مقرر 4 ونصت مادته الأولي على أنه تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدل في 18 يناير ونص في مادته الثانية ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.