حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 9 مارس القادم لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور بصفته ضد وزير الصحة بصفتة الرئيس الأعلى للمركز الطبى التخصصى القبارى بالإسكندرية، على قرار محكمة أول درجة الالغاء الحجز على أموال المعاشات بنقابة المحامين. وجاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة أول درجة شابة العديد من القصور، حيث لايجوز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تعد من الأموال العامة، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده لايحوز الحجز عليها أصلًا لأنها لا تخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين والأرامل، بالإضافة إلى إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف. وطالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بقبول الأشكال ووقف تنفيذ الحجز.