حددت اليوم الاربعاء محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة جلسة 9 مارس نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور ضد وزير الصحة بصفتة الرئيس الاعلى للمركز الطبى التخصصى القبارى بالاسكندرية على قرار محكمة أول درجة لالغاء الحجز على أموال المعاشات بنقابة المحامين . وكان قد جاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة اول درجة شابة العديد من القصور حيث لايجوز على أموال النقابة العامة للمحامين لانها تعد من الاموال العامة ، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده لايحوز الحجز عليها أصلا لانها لاتخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين والاوامل ، بالاضافة الى إغلان الحجز لم يتسلمة الشخص القائم بالصرف ، وعلى طالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الاشكال ووقف التنفيذ الحجز .