حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 9 مارس القادم لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور بصفته ضد وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمركز الطبى التخصصي القباري بالإسكندرية على قرار محكمة أول درجة لإلغاء الحجز على أموال المعاشات بنقابة المحامين. وجاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة أول درجة شابه العديد من القصور حيث لا يجوز الحجز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تعد من الأموال العامة، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده، لا يحوز الحجز عليها أصلاً لأنها لا تخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين، بالإضافة إلى أن إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف، و طالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الإشكال ووقف التنفيذ.