9 مارس.. نظر استئناف نقيب المحامين ضد الحجز على أموال النقابة

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، بصفته، ضد وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمركز الطبى التخصصى القبارى بالإسكندرية، على قرار محكمة أول درجة لإلغاء الحجز على أموال المعاشات بالنقابة المحامين.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن "حكم محكمة أول درجة شابه العديد من القصور، حيث لا يجوز الحجز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تعد من الأموال العامة، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده لا يجوز الحجز عليها أصلا لأنها لا تخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين، بالإضافة إلى إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف، وعليه طالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بقبول الإشكال ووقف التنفيذ الحجز".