حددت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة جلسة 9 مارس القادم لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور بصفته ضد وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلى للمركز الطبى التخصصى القبارى بالاسكندرية على قرار محكمة أول درجة لالغاء الحجز على أموال المعاشات بالنقابة. وجاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة أول درجة شابه العديد من القصور حيث لايجوز الحجز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تعد من الأموال العامة، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده لايجوز الحجز عليها أصلا لانها لاتخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين والارامل ، بالاضافة الى إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف ، وطالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحجز.