جنوب السودان تُطالب بتمثيلها فى مفاوضات الإيقاد

عشية تجدد المفاوضات بين دول شرق أفريقيا حول النزاع فى جنوب السودان، دعا تحالف من 44 مجموعة، من المجتمع المدنى الأفريقى والعربي، إلى منح ممثلى الجنوب السودانيين مقاعد حول مائدة المفاوضات. وقد رحبت المجموعات، التى تضم 19 مجموعة من جنوب السودان، بما أحرزته جهود الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، ولكنها ذهبت إلى أن البلاد مرشحة لمعاودة السقوط فى نزاع دموى إن لم يشعر شعب جنوب السودان بأنه يمتلك تلك العملية.
وهوما عبر عنه إدموند ياكاني، مدير منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بقوله: "لقد تعب شعب جنوب السودان من الحرب. نريد من قادتنا حل خلافاتهم عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق الرصاص. يجب أن يكون لممثلى المجتمع المدنى – بمن فيهم النساء، والشباب، والقيادات الدينية، وجماعات المعارضة – مكان على مائدة التفاوض. ذلك هوالسبيل الوحيد لضمان المساءلة، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وبناء سلام يكتب له الدوام."
كذلك علقت ميركاجى لورنا، برنامج المشاركة الديمقراطية والمراقبة والرصد، على الوضع بقولها: "عندما احتفلنا بمولد دولتنا الجديدة فى يوليو2011، كانت فرحة الجميع غامرة بطى صفحة الحرب الأهلية، التى دامت قرابة العشرين عامًا. فقد حمل الاستقلال حلم طريقٍ أكثر إشراقًا وسلامًا نسير فيه جميعًا كأمة واحدة. وذلك هوأكثر ما آلمنا فى الأزمة الأخيرة. ليس فقط مقتل عشرات الآلاف والتسبب فى معاناة مروعة، ولكن كونه كشف عن انقسامات عرقية سعت بعض قياداتنا السياسية إلى تأجيجها."
لقد أجبر القتال فى جنوب السودان نحومليون إنسان على النزوح، فضلًا عن لجوء 85,200 إلى قواعد الأمم المتحدة للاحتماء بها، وفرار 130,400 إلى خارج البلاد كلاجئين. هذا إلى جانب ما تسبب فيه العنف الجارى من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقد صرحت لورنا جيمس، أصوات من أجل التغيير، بقولها: "بعض العائلات قد واجهت خيارين كلاهما مرعب، إما البقاء وإما الفرار إلى السودان حيث الحرب ما تزال مستعرة فى جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور. إننا نشهد أزمة إنسانية، يتعين معها على المفاوضات التى ستجرى هذا الأسبوع، أن تكفل على أقل تقدير، ضمان الطرفين للنفاذ الفوري، والآمن للمساعدات الإنسانية دون معوقات."
وقد رحبت المجموعات باتفاق وقف الأعمال العدائية، ولكنها أشارت إلى عدم وجود آلية يستطيع من خلالها مراقبوالمجتمع المدنى أن يرفعوا صوتهم عند انتهاك أحد الطرفين للاتفاق. لذلك، فقد دعوا مفاوضى الإيقاد إلى ضمان تمكن مواطنى جنوب السودان من المطالبة بإجراء تحقيقات فى الانتهاكات. كذلك أكدت المجموعات على الحاجة إلى إصلاح الهياكل السياسية وهياكل الحوكمة فى جنوب السودان، بالتوازى مع إعادة النظر الشاملة فى القطاع الأمنى والنظام القضائي.
وعن ذلك يقول إيمانويل جاسبر، رابطة المحاميات الجنوب سودانيات : "ينبغى علينا القضاء على انتشار ثقافة الإفلات من العقاب. يجب أن يخضع المتهمون بجرائم من قبيل القتل الجماعي، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، للتحقيقات، وأن تتم محاكمتهم إذا ما توفرت أدلة إدانتهم."