قلق حقوقى من تصاعد الحرب فى ولايات سودانية ومخاوف على الوضع الإنسانى

عبّر عدد من السياسيين والحقوقيين العرب عن قلقهم من تدهور الأوضاع فى السودان عامة، وبشكل خاص عن تصاعد الحرب فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، وانعكاس ذلك على الوضع الإنسانى، حيث يتعرض المدنيون هناك إلى القصف الجوى، والنزوح واللجوء القسرى، وتقدر التقارير الدولية عدد النازحين بحوالى 300 ألف نازح، بالإضافة إلى 78 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى دولة جنوب السودان، فيما لجأ 35 ألفا من سكان النيل الأزرق إلى دولة إثيوبيا المجاورة فى الفترة من يونيو 2011 وحتى الشهر الماضى، مما فاقم الوضع الإنسانى ويهدد بانفجار بؤر جديدة للصراع تمثل إضافة كارثية جديدة إلى الكوارث الإنسانية الموجودة أصلا فى إقليم دارفور والتى أدت لنزوح ولجوء نحو 3 ملايين مدنى خلال الحرب الممتدة قرابة عشر سنوات.
وكان التحالف العربى من أجل دارفور قد أنهى أمس بالقاهرة مؤتمره حول الربيع العربى والأزمة السودانية، بحضور مجموعة من الخبراء والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين العرب، بمشاركة نحو 50 شخصا يمثلون منظمات المجتمع المدنى من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلين لبعض المؤسسات الدولية الإنسانية.
وشدد المشاركون فى المؤتمر على أنّ الأوضاع فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيى تمر بمرحلة حرجة تنذر باتساع دائرة العنف فى بقية أنحاء السودان، بما فيها نسف الاستقرار والسلام فى دولتى السودان وجنوب السودان، ويحذر المؤتمرون أن اتساع دائرة العنف، وانتقال الحروب إلى أطراف جديدة يشكل أيضاً تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وعلى دول الجوار العربى والأفريقى، وامتد قلقهم إلى أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى السودان، وعلاقة ذلك بثورات الربيع العربى، وعبّروا عن قلقهم من الهجمة الشرسة التى تمارسها السلطات السودانية على حرية التعبير وإغلاق الصحف، والانتهاكات التى تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدنى والعنف ضد النساء، وملاحقة الصحفيين، والناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين، مما زاد من حالة الاحتقان التى يعانى منها كل السودان، وبحث المؤتمرون مدى الانعكاسات الإيجابية لثورات الربيع العربى على الأزمة السودانية، لاسيما مع تغيير بعض الأنظمة السياسية المؤثرة فى الأزمة السودانية كالنظامين المصرى والليبى.
وأشار البيان الختامى الصادر عن المؤتمر إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تفعيل الدور العربى فى القضايا السودانية بالتضامن والدعم لضحايا الوضع الإنسانى وانتهاكات حقوق الانسان بدلا عن الانحياز للجانب الحكومى، والمطالبة بإدراك عمق وتعدد الأزمات السودانية بما يشمل عدم دعم الاتفاقات الثنائية والحلول الجزئية والتعامل معها بمنظور شامل، حيث إنها تتداخل مع بعضها البعض، وأن الحلول الجزئية، والاتفاقات الثنائية تزيد من تعقيد الأزمات وإطالة أمدها.
وأوصى مؤتمر التحالف العربى من أجل دارفور بأن تلعب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى دوراً فاعلاً فى السودان من خلال الضغط على أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية والتشديد على حماية المدنيين، بما فيها منع عمليات القصف الجوى المستهدفة للمدنيين وبحث تطبيق آلية حظر الطيران العسكرى، كما ناشد المنظمتين بضرورة إرسال بعثة مستقلة لتقصى الحقائق عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداء على المدنيين فى النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيى، إضافة إلى التأكيد على تطبيق كافة القرارات المتعلقة بالعدالة والمساءلة فى دارفور.
وطالب المؤتمر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى الضغط على أطراف النزاع فى السودان للوصول لاتفاق بينهما تحت مظلة دولية يتيح تقييم وتحديد الاحتياجات الإنسانية والسماح بإيصالها بشكل عاجل وضمان حرية حركة العاملين فى هذا المجال فى الوصول إلى المتضررين فى أماكنهم، وناشد أطراف النزاع إلى الدخول فى حوار بناء من أجل التوصل إلى حل سلمى عادل وشامل لكافة النزاعات السودانية، مع التأكيد بأن الأزمات فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ذات علاقة مباشرة بمركز السلطة فى السودان.
كما دعا المؤتمرون الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى إلى مطالبة الحكومة السودانية لرفع القيود على حريات التعبير والتجمع السلمى، بما يتيح للمواطنين السودانيين التمتع بحقوقهم فى التظاهر المدنى السلمى، أسوة بما تحقق فى مناخ الربيع العربى، على أن تمارس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى الضغوط على دولتى السودان وجنوب السودان بعدم العودة إلى الحرب تحت أى ظرف، وأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سياسى لحل قضايا ما بعد استقلال دولة جنوب السودان، والتى تشمل النفط، وترسيم الحدود، والمواطنة والجنسية، والقضايا الأمنية المشتركة، وحرية حركة المواطنين والبضائع والماشية، كما شدد المؤتمر على ضرورة الحوار الهادف والسلمى بما يعزز الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الدولتين.
وطالب البيان الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى بلعب دور مميز فى تجميع وتطوير مبادرات وادوار المجتمع الدولى المتعددة وصياغتها فى صوت وإستراتيجية موحدة لمعالجة الأزمات المتعددة وفق منظور كلى وشامل، مع التأكيد على أن أى مبادرات للتنمية فى مناطق النزاع يجب أن تقوم على التشاور مع المجتمعات المتضررة والضحايا، وعلى الدراسة المتأنية لأوضاع العنف والصراع، وعلى أن تطبق فى المناطق الآمنة فقط، وألا تكون هذه المبادرات خصاماً على معايير المساعدات الإنسانية واحتياجات الضحايا، وعلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودولة قطر الالتزام بما تعهدوا بة من العمل على دعم المتضررين فى صراع دارفور وفقاً لمبادراتهم المخطط لها وعلى أساس حزمة الاعتبارات ومعايير العمل الإنسانى المشار إليها.