دعا الإعلان الرسمى لاجتماع قمة الاتحاد الأفريقى السادسة عشرة حول السودان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف أى إجراءات ضد الرئيس السودانى عمر حسن البشير من طرف المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن هذا يأتى من منطلق إن الرئيس البشير التزم شخصياً بالحفاظ على السلم بين شمال السودان وجنوبه وعمل كل ما فى وسعه لإيجاد حل مبكر للأزمة فى دارفور. ودعا الإعلان الذى وزعه الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى الاستجابة لهذه الدعوة وفقاً لمسئولياته المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، والذى من شأنه أن يسهل وبشكل كبير الجهود المستمرة من قبل الاتحاد الأفريقى لمساعدة الأطراف السودانية فى تحقيق السلام الدائم والأمن والعدالة والمصالحة. ورحب الإعلان بالتزام الحكومة السودانية بحل النزاع فى دارفور من خلال الدعم والمشاركة فى العملية السياسية فى دارفور التى ستبنى على أساس نتائج عملية السلام فى الدوحة. وطالب الاتحاد الأفريقى الحركات المسلحة فى دارفور بالمشاركة على الفور فى محادثات السلام فى الدوحة، وذلك للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ووضع الأسس لاتفاق سلام شامل وجامع فى دارفور. كما طالب الإعلان الأطراف السودانية بحل القضايا المتبقية من اتفاق السلام الشامل على وجه السرعة بما فى ذلك تسوية مسألة أبيى وعقد المشاورات الشعبية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود المشتركة وحل وضع المناطق المتنازع عليها. وحث الطرفان على المضى قدماً وبصورة سريعة إلى التوصل لاتفاق بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء بما فى ذلك الأمن والمواطنة وحدود مرنة وجميع المسائل المتعلقة بالاقتصاد والموارد الطبيعية. وعبر الاجتماع عن تضامن أفريقيا مع كافة الشعب السودانى، ورحب بشكل متساو بشمال وجنوب السودان ودعا إلى الإسراع بترتيبات ما بعد الاستفتاء بهدف بناء مشروع التكامل الجارى فى أفريقيا، مشيراً إلى أن شعب السودان أصبح قادراً على المشاركة بفاعلية والاستفادة من المسعى الأفريقى المشترك المتمثل فى الازدهار المشترك والوحدة القارية.