هل تنقذ القاهرة رأس "البشير" ؟

تحركات مصرية على أعلى مستوى لتدارك أزمة اعتقال البشير، التى أقل ما توصف به أنها أول الغيث التى سيفتح الباب أمام العديد من الملاحقات الدولية لرؤساء المنطقة..
هذه التحركات شملت مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية التى نجحت مصر فى استصدار قرار منها برفض تسييس الخلافات الدولية، وأيضاً فى الاتحاد الأفريقى وفى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى اللقاءات الكثيرة للرئيس المصرى مع قادة المنطقة للتشاور، والزيارات المتعددة لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، وآخرها فى السعودية وليبيا لتطويق الأزمة.
"مصر من أولى الدول التى سعت لتدارك الموقف لأن أى تهديد لأمن السودان يمثل تهديداً مباشراً للأمن المصرى نتيجة للأبعاد والتأثيرات الاستراتيجية والأمنية على مصر، وتدفق مياه النيل من السودان"، هذا ما أوضحه الباحث السودانى صلاح إبراهيم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مصرية مكثفة لمحاولة احتواء أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، والبحث عن المخارج القانونية وعلاج ما وصفه ب "أزمة الثقة" بين القاهرة والخرطوم، وأن هذه التحركات ستكون على مستوى مجلس الأمن.
وقال إبراهيم "إن مصر متخوفة من موقف السودان المتعنت تجاه المحكمة الجنائية الدولية، والناتج عن شعور الخرطوم بأن هناك نوايا لإدانتها سواء تعاونت أم لم تتعاون مع المحكمة".
وأضاف أن هناك "أزمة ثقة بين مصر والسودان، وثمة محاولات مصرية لكسر هذه الحالة وإعادة الثقة بين البلدين، وأن المحاولات المصرية لإعادة الثقة بين البلدين ستشمل تحركات لإيجاد المخارج القانونية لهذه القضية، ومحاولة إقناع الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وستحث السودان على فتح التحقيق فى جرائم الحرب فى دارفور من جانب القضاء السوداني، فى محاولة لكسر حدة الأوضاع مع المحكمة الدولية، خاصة أنه من الممكن أن تظل المحكمة تبحث فى القضية لفترة قد تتجاوز العام مما يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة خلال تلك الفترة من القضاء السودانى".
لكن ما السبب فى تصاعد وتيرة هذه الأزمة ومن صاحب المصلحة فى إثارتها؟.. الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام، يجيب بأن هناك تعنتا من بعض الدول الكبرى فى مجلس الأمن تجاه الطلب العربى الأفريقى المشترك بتأجيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، فهذه الدول ترى ضرورة الانتظار لحين صدور قرار من المحكمة الجنائية، وأنه لم تكن لديها إرادة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى أو التجاوب مع الطرح العربى الأفريقى بهذا الشأن للضغط على الرئيس البشير لإجباره على الاستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بإقرار السلام فى جنوب السودان ودارفور.
إلا أنه بالرغم من هذا التعنت، فإن الجهد العربى الأفريقى سيتواصل مع كل الأطراف المعنية مهما كانت الأمور، وقال: سنعطى الفرصة كاملة للعمل السياسى الحالى فيما يخص قضية دارفور، خاصة أن هناك تجاوبا مع قرار قمة الاتحاد الأفريقى المدعوم عربيا والمطالبة بتفعيل المادة 16 من نظام روما، والتى تطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجهود السلمية لحل أزمة دارفور، خاصة أن قطر استضافت محادثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وأن هناك جهوداً لضم باقى الحركات المتمردة فى دارفور لهذه المساعى.
ومن جانبه، أوضح هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان بمركز الأهرام الاستراتيجى، أن السودان سيرفض تسليم الرئيس البشير، وهو ما سيؤدى إلى خلق أزمة سياسية وتقويض لشرعية البشير الدستورية أمام العالم، وسيتم وقف التعامل مع البشير وسيدخل السودان فى حالة من العزلة الدولية.
وحول الموقف المصرى من هذه الأزمة، أضاف رسلان أن دور مصر واضح، متمثلاً فى صياغتها لقرار جامعة الدول العربية الرافض لتسييس الخلافات الدولية، وتبذل مصر الآن جهوداً لاحتواء الموقف والوصول إلى صياغة بديلة عن تسليم البشير.