تصاعد القتال والانتهاكات في دارفور

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين أن منطقة دارفور شهدت خلال الستة شهور الماضية تزايدا في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقال تقرير للمنظمة "منذ ديسمبر 2010 أسفر تصعيد الهجمات التي تشنها الحكومة السودانية على المناطق السكنية وحملة القصف الجوي التي تنفذها عن قتل وجرح عشرات المدنيين، فضلا عن تخريب الممتلكات وتشريد ما يزيد عن 70 ألفا من السكان، غالبيتهم من قبائل الزغاوة والفور المرتبطة بالمجموعات المتمردة".
وتابع التقرير الذي جاء في 28 صفحة "تواصل القوات الحكومية انتهاك قوانين الحرب في عملياتها العسكرية ضد المتمردين، وتفعل ذلك دون أدنى خوف من عقاب أو مساءلة". وأضاف تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "يعتقد أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية في منتصف مايو وحده على شمال دافور وجنوبه أسفرت عن قتل ما يزيد عن عشرين مدنيا".
وقال دانيال بيكيلي مدير المنظمة المعني بشؤون أفريقيا "باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لأن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه لوضع حد للانتهاكات الحكومية المستمرة ولمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور، وذلك مع اقتراب انقسام السودان الشهر المقبل إلى شطرين".
يذكر أن منطقة دارفور كانت قد شهدت انخفاضا ملحوظا في أعمال العنف في السنوات الأخيرة منذ رفع المتمردون الأفارقة عام 2003 السلاح للمرة الأولى ضد نظام الخرطوم الذي يهيمن عليه العرب. ولكن الزعيم المتمرد ميني ميناوي رفع السلاح مجددا في ديسمبر ضد الحكومة لعدم تنفيذها اتفاق سلام عام 2006 والذي وقعه معها في أبوجا، وأسفر ذلك عن قتال كثيف مع الجيش السوداني بين الحين والآخر.
ومنذ ذلك الوقت يقاتل جناح ميناوي من جيش تحرير السودان إلى جانب حركة العدل والمساواة، والفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد نور من جيش تحرير السودان. وفي الأسبوع الماضي اختتم في الدوحة مؤتمر ضم الأطراف المعنية بدارفور ودام خمسة أيام في العاصمة القطرية. وقد خرج المؤتمر بوثيقة إطار للسلام في المنطقة السودانية المضطربة.
وبينما رحبت حركة العدل والمساواة، وهي المجموعة المتمردة الأكثر تسليحا في دارفور، بالوثيقة كأساس لمفاوضات سلام مستقبلية مع الخرطوم، غابت الحركتان المتمردتان الرئيسيتان الأخريان عن حضور المؤتمر.
وبحسب تقارير الامم المتحدة فقد قتل ما لا يقل عن 300 ألف نسمة نتيجة الصراع المستمر منذ ثماني سنوات بينما أجبر 1.8 مليون نسمة على الفرار من ديارهم. أما الحكومة السودانية فتقول إن محصلة القتلى لا تتجاوز عشرة آلاف قتيل.
وفضلا عن الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، يوثق تقرير هيومن رايتس ووتش لهجمات تتهم قوات الأمن الحكومية بشنها على مخيمات النازخين، فضلا عن أعمال عنف جنسية وقمع للتظاهرات الطلابية السلمية. وتقول المنظمة "يبقى المدى الكامل للمعاناة الإنسانية وللانتهاكات غير معروف مع مواصلة الحكومة السودانية فرض قيود على وصول قوات حفظ السلام ومنظمات المساعدة الإنسانية لأغلب مناطق دارفور".