قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل: إن القضاء لا ينتمى إلى جماعة أو حزب سياسية ولا يسعدنى الاستمتاع إلى مسميات مثل قضاء من أجل مصر، منوهًا إلى أن القضاة ممنوعين من العمل السياسى ولا يجب الزج بهم فى العمل الحزبى ومن يخالف ذلك يقع تحت مسئولية القانون. وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبدالحميد خلال برنامج" الحياة اليوم" عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم السبت، أن الشعب أيد وارتضى سيادة القانون ولا بديل عن مسئولية القضاء الطبيعى فى مواجهة الجريمة، مؤكدًا أن الشعب لا يقبل المصالحة مع من لطخت أيديهم بالدماء. وتابع: أنا ضد قانون العزل السياسى ولا يجوز حرمان أى مواطن من حقوقه الا بحكم قضائى، منوهًا على أن العزل السياسى غير جائز، طالما لم يصدر أى حكم أو لم يرتكب الشخص جريمة تخلف بالشرف والأمانة. وأشار وزير العدل إلى أن تسريبات المكالمات ومحتوياتها يجب إخضاعها لتحقيق ما إذا كانت تشكل مخالفات للقانون، مشيرًا إلى أن الكثير من أعضاء الحزب الوطنى لا علاقة لهم بالفساد.