وزير العدل يعلن رفضه لقانون العزل السياسي

قال المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل -: إن تسريبات المكالمات ومحتوياتها يجب إخضاعها للتحقيق إذا كانت تشكل مخالفة للقانون، مؤكدا أنه ضد قانون العزل السياسي ولا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه إلا بحكم قضائي.
وأضاف الوزير - خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد -: "العزل السياسي غير جائز طالما لم يصدر أي حكم أو لم يرتكب الشخص جريمة تخل بالشرف والأمانة، وكثير من أعضاء الحزب الوطني لا علاقة لهم بالفساد".
وأوضح أن أحكام المحاكم العسكرية تخضع للطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا، موضحا أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في حالة الاعتداء على منشأة عسكرية، حسب نص الدستور.