ثوار كفر الشيخ يقترحون دستورا جديدا

انتهى عدد من شباب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ من اقتراح أول دستور متكامل لجمهورية مصر العربية بديلا عن دستور 1971 الذي أسقطته ثورة 25 يناير.
قام الشباب خلال الدستور المقترح بصياغة مواد الدستور الجديد والذى يتكون من (146) مادة بدلا من (211) مادة فى دستور 1971، ويتضمن تعديلات تتفق مع مرحلة ما بعد ثورة 25يناير.
تم وضع الدستور تحت اشراف محمد عبد المقصود مديرعام الشباب والرياضة بكفر الشيخ وعلى الراعى مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية .
ويشمل الدستور المقترح من شباب كفر الشيخ عددا من النقاط الجوهرية منها الحفاظ على الوحدة الوطنية وهو واجب مقدس، والغاء مجلس الشورى لعدم تحقيق فائدة من تواجده على الساحة السياسية وتوفيرا للنفقات، وعدم وجود كوتة للمرأة داخل مجلس الشعب إنما تترك المراة لتمثل ضمن اى نظام انتخابى سواء كان بالقوائم الحزبية او بالانتخابات الفردى.
كما تضمن إلغاء محاكم أمن الدولة دعما للقضاء العادل، و يرأس مجلس القضاء رئيس المجلس الاعلى للقضاء بدلا من رئيس الجمهورية دعما لاستقلال القضاء، وإخضاع الشرطة لرقابة رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتشكيل المجلس الاعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية .
ولايقل سن رئيس الجمهورية عن 40سنة ولا يزيد على 65سنة وفقاً للدستور الجديد، وفى حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب، واذا كان مجلس الشعب منحلا تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية وليس رئيس الشعب.
ويتضمن الدستور المقترح إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب ،وإشراف القضاء علي الانتخابات التشريعية والرئاسية فى جميع مراحلها، و لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب والوكيلين اكثر من دورة واحدة مدتها 5سنوات.
ولايجوز لرئيس الجمهورية- وفق الدستور المقترح- ان يحل مجلس الشعب إلا باستفتاء عام للشعب، وعدم جواز ان يكون الوزراء ونوابهم ورئيس الوزراء ونوابه اعضاء بمجلس الشعب و تشكل الوزارة من الاغلبية داخل البرلمان ولايعينها رئيس.
كما لايجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمجالس القومية المتخصصة تتبع مجلس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية.