موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    سامسونج تخسر نصف أرباحها الفصلية بسبب القيود الأمريكية    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    اليوم.. توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى لمرشحى مجلس الشيوخ    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة    تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات    دون إصابات.. خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة بالغربية    طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    ميتا تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعدما فاقت نتائج الربع الثاني التوقعات    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    وزير خارجية ألمانيا في زيارة للضغط لوقف النار في غزة.    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    بدأ في الزمالك وصديق مصطفى محمد.. 20 صورة ترصد مسيرة إبراهيم شيكا قبل المرض والوفاة    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نحن ضحايا «عك»    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    الحقيقة متعددة الروايات    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عبد العليم محمد: أيهما أولا‏:‏ الدستور أم الانتخابات؟
نشر في أخبار مصر يوم 23 - 06 - 2011

‏‏تنفرد مهمة وضع دستورجديد للبلاد قبل الانتخابات النيابية أو الرئاسية،‏ بأهمية تفوق ما عداها من مهمات المرحلة الانتقالية التي يفترض انها تضع دعائم النظام الجديد الديمقراطي‏‏ ولا تعود هذه الأهمية فحسب إلي ان الدستور أبو القوانين بل لأن الدستور يمثل البوصلة التي تحدد الاتجاه والطريق وتضع المبادئوالأحكام والقيم، التي تمثل القاسم المشترك الأعظم بين مختلف القوي السياسية والأحزاب والفاعلين السياسيين بمختلف تنوعاتهم وأطيافهم وتحظي هذه المبادئ والأحكام والقيم التي يتضمنها الدستور بالتوافق العام والتراضي والاحترام من قبل كل الفاعلين أيا كانت توجهاتهم وكذلك من قبل الشعب.
ويلوح في الأفق منذ فترة انقسام واضح إزاء مهمة البدء بوضع دستور جديد للبلاد تسبق الانتخابات بين معسكرين، الأول: يطالب بإرجاء هذه المهمة لمن تفوضهم المؤسسة التشريعية المنتخبة لوضع الدستور الجديد، أما المعسكر الثاني: فيري ان مهمة وضع دستور جديد للبلاد يسبق أيا من المهمات الأخري خاصة تشكيل المؤسسات لأن الدستور هو الذي يضع المبادئ والأحكام التي تؤطر عمل هذه المؤسسات وتحدد أهدافها.
وفضلا عن ذلك فإن التيارات الدينية بمختلف أطيافها تخشي في حالة وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات ان تتعرض المادة الثانية من الدستور للتغيير، وهي التي تنص علي ان الإسلام دين الدولة وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
في حين ان خطاب المعسكر الثاني الذي يضم اليساريين والليبراليين والقوميين ومختلف القوي السياسية العلمانية وائتلافات الثورة يخشي ان تسفر الانتخابات المقبلة في حال إجرائها قبل وضع الدستور عن نجاح التيارات الدينية والإخوان علي رأسهم في الحصول علي عدد كبير من مقاعد البرلمان وأن يسيطروا بالتالي علي عملية وضع الدستور عبر تشكيل اللجنة المكلفة بهذه المهمة أو عبر تأثيرهم في البرلمان.
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال ان مخاوف كل من هذين الطرفين متساوية أو متعادلة، أو انها تقف علي درجة واحدة من الموضوعية والواقعية، ذلك ان مخاوف الطرف الأول الإخوان المسلمين والتيارات الدينية والتي تتمثل في المقام الأول في الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل وفقا للتصريحات ولو صدقت النوايا ، وكذلك صعوبة انتخاب جمعية تأسيسية في الوقت الراهن أو القول ان الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي قد عززت شرعية هذا التوجه عبر الاغلبية التي وافقت عليه، كل هذه المخاوف من السهل الرد عليها وتبديدها واحدا تلو الآخر، فالمادة الثانية من الدستور ليست موضع خلاف من جميع التيارات المدنية والسياسية ومن باب أولي الدينية بل هي موضع توافق المصريين والمسيحيين، وهذه المادة هي بند ثابت في جميع الدساتير المصرية وليس بمقدور عاقل ان يطالب بإلغائها وفي اقصي التقديرات واكثرها تطرفا من وجهة النظر الدستورية يمكن اقتراح اضافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان باعتبارها احد مصادر التشريع، وهي اضافة في جميع الأحوال تتوافق مع روح ومبادئ الإسلام والشريعة الإسلامية التي تضمن المساواة والتسامح واحترام المعتقدات الأخري والتوجه الكوني للإسلام باعتباره ديانة عالمية.
أما فيما يتعلق بكيفية انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور ممثلة لجميع الفئات والتيارات والقوي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فهي مسألة لا تستعصي علي الحل في حالة إقرار هذا المبدأ، ولدينا أولا خريطة القوي السياسية والمدنية والنقابية والمنظمات المختلفة، كما لدينا ثانيا خبرات الأمم والشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار، وأعقبت ثوراتها بتشكيل مثل هذه الجمعيات التأسيسية التي تكفلت بوضع الدستور، ونحن لن نبدأ من الصفر ولن نخترع العجلة وأمامنا متسع من الوقت للاقتباس والتعلم وابتكار الحلول، أما فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي تعلقت ببعض المواد الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف القضائي علي الانتخابات وغيرها فهذه التعديلات لا تؤسس لشرعية متكاملة وجديدة حيث انها اتسمت بطابع إجرائي عملي براجماتي اقتصر علي بعض المجالات دون غيرها في حين ان وضع دستور جديد يضع مبادئ وأحكاما تشمل كل مقومات المجتمع والدولة والنظام السياسي وطبيعته إن كان رئاسيا أو برلمانيا أم مختلطا وتحديد صلاحيات المؤسسات والسلطات وعلاقتها، بالإضافة إلي ذلك فإن الخوف من المجهول والتطلع إلي الاستقرار كان بمثابة الدافع القوي لإقرار هذه التعديلات، كما ان وضع دستور جديد لا يقلل من قيمة هذه التعديلات ولا الأغلبية التي أقرتها.
من ناحية أخري فإن مخاوف الطرف الثاني أي مختلف التيارات السياسية اليسارية والقومية والليبرالية وائتلافات شباب الثورة وجمهورها مشروعة وحقيقية وليست متخيلة، ذلك انه في حال الإبقاء علي الأجندة المقترحة المتمثلة في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أولا ثم وضع الدستور بعد ذلك وفي ظل علاقات القوي السياسية الراهنة يضمن للإخوان المسلمين والتيارات الدينية باعتبار ان الأولي هي القوة الأكثر تنظيما والأكثر تمرسا في السياسة والشارع والتنظيم وتحظي بقيادة هرمية معترف بها من قبل القواعد، يضمن لها عددا كبيرا من مقاعد مجلس الشعب ويمنحها صوتا عاليا ومؤثرا في توجيه عملية وضع دستور جديد للبلاد قد لايلبي بالضرورة متطلبات ومبادئ الدولة المدنية الحديثة العصرية التي هي أهم هدف لثورة 25 يناير عام 2011.
حيث ان الدستور الجديد في مصر كما في غيرها من البلدان هو عملية أكبر من أي قوة سياسية أو حزبية أيا كانت قوتها وأيا كانت مرجعيتها.
علي صعيد آخر فإن الدستور لا يلبي فحسب حاجة قوة سياسية بعينها أو طبقة اجتماعية بمفردها بل ينبغي ان يلبي جميع مطالب مختلف الفئات والقوي السياسية والمدنية والطبقات الاجتماعية المختلفة عبر مشاركتها الفعالة ومن خلال ممثليها في مناقشة مبادئه وصياغتها علي نحو يحقق التوافق حولها ويؤمن لهذه المبادئ هو التراضي العام.
الحاجة إلي وضع دستور جديد لإنجاز هذه المرحلة الانتقالية ملحة وضرورية.
إن مطلب وضع دستور جديد لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ليس موجها ضد احد لا المجلس العسكري ولا الإخوان المسلمين أو التيارات الدينية، ولا يبغي أحد من وراء هذا المطلب الفوز بمغنم علي حساب الآخرين، بل المقصود منه وضع أسس ومبادئ التوافق الوطني والتراضي العام وتعزيز التماسك الوطني.
نقلا عن جريدة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.