أبوعيطة: يجب إنهاء الصراعات النقابية الآن وليس غدًا

استقبلت أعضاء النقابة المستقلة بمحافظة الدقهلية كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، بهتافات مؤيدة لخطوات الوزير.
حيث أكدوا إنه جاء من رحم الثورة، رافضين منع قانون الحريات النقابية للخروج إلى النور.
وأكد أبوعيطة أننا علينا أن ننتبه لمؤامرات تحاك ضد هذا الوطن موضحًا أن البلد التى ليس بها جيش تسير إلى طريق الخراب وتكون مطمع للاستعمار، وأن الطريق إلى التقدم باستعادة عافية الصناعة المصرية وحقوق عمال مصر.
جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقده ظهر اليوم أبوعيطة وزير بدعوة من اتحاد النقابات المستقلة الحرة بالدقهلية؛ والذى عقد بقاعة المؤتمرات بنادى عمال المنصورة وبحضور كابتن طيار مالك بيومى رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وممثلى النقابات العمالية والحرفية بالدقهلية؛ وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التى تواجه قانون حريات النقابية.
وأضاف أبوعيطة أناشدكم بقدر المحبة يكون العتاب، مشيرًا فى كلمته للحاضرين أنهش فى اللحظة التى تحتاجكم البلد أرى وأتابع الواقع بأننا لسنا فى أفضل حالتنا، فبعضنا أنشغل بمشاكل صغير وأفكار غريبة وشاذة وبعضنا التصارع على الكراسى داخل النقابة وتركنا المعركة الكبرى وهى "خطر الإرهاب" والتى عانت منها خطر الانفجار لمديرية أمن الدقهلية وذبيح الإرهاب السائق محمد جمال بدير "وهذا على صعيد هذا البلد يحتاج إلى أن تكون مواقفنا واضحة بتنظيم المجتمع .
وحذر فى كلمته مما أطلق عليهم بالغربان وخفافيش الظلام التى تستهدف أى منا، مؤكدًا أنه لن تنال منا تلك الفئة من أصحاب المصالح ونحن متكاتفين وهذا الدرس تعلمناه من الثورة فبالحشد والتجمع على قلب رجل واحد لا يهزمنا أحد وعلينا أن ننهى الصراعات النقابية الآن وليس غدًا.
وأشار إلى أن علينا الدفاع عن حق الحياة فى مواجهة الإرهاب الخطر الذين يحاولون أن تكون فزاعه لن ترهبنا ولن نترك هذا الوطن وإذا كنتم لديكم القدرة بالهرب بطيارة إلى تل أبيب فنحن ليس لدينا أرض ولا معيشة إلا فى هذا الوطن.
واختتم أبو عيطة كلماته بالنسبة مصنع وبريات سمنود أنه حزين لما يردده البعض مؤكدًا أنه لم يتقاعس فى حق العاملين بهذا المصنع حيث تم دفع جزء من المديونية من الوزارة كما أنه فى صدد عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم 11 فبراير بالوزارة مع أعضاء الجمعية العمومية للمساهمين، وذلك لرفع المديونية عن المصنع التى عليها من بنك الإسكندرية؛ وذلك بضخ 126 مليون جنيه من المساهمين لإعادة المصنع للعمل من جديد.
وكشف وزير القوى العاملة عن وجود تحديات داخل الوزارة الحالية منعت ظهور قانون الحريات النقابى واستقلاله ولننى مصر على أن يخرج هذا القانون فيه محاولة تقدمنا من أعاقات ولكننى مصمم على استكمال المسيرة حتى يخرج لحيز التطبيق.
مشيرا إلى أننا فى اللحظة الراهنة تقدمنا بالقانون إلى مجلس الوزراء باللجنة التشريعية بوزارة العدل وخلصت للموافقة من مجلس الوزراء وإصدار القرار بمناقشته يوم الأربعاء الماضى وسوف يصدر القانون بمسماه الحالى " بحق التنظيم" وليس قانون الحريات النقابية، وأنا أعتبر أن هذا القانون التنظيمى هو الأهم من أجل مصلحة للوطن كله
"سواء بالنسبة للعامل، وصاحب العمل" وهذا الأمر سيزيد من استقرار العمل والعمال والوطن.