رئيس اتحاد النقابات المستقلة: يجب أن يأتى وفقاً لمعدلات ارتفاع الأسعار

اتهم مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بأنها فشلت فى إقرار الحد الأدنى للأجور وعجزت عن فهم أهمية قانون الحريات النقابية، مشيراً إلى أن الاتحاد يطالب بتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص بشرط أن يكون مشتملاً على الأجر الأساسى والعلاوات المضافة والعلاوات الخاصة غير المضافة وأيضاً العلاوات الاجتماعية.
■ فى البداية.. هل تغيرت أحوال العمال بعد تولى «أبوعيطة» القيادى العمالى، بعد ثورة 30 يونيو؟
- عندما يتبوأ أمثال «أبوعيطة» من المناضلين مناصب فى الحكم بعد الثورات، فإن المهمة الملقاة على عاتقهم تكون مضاعفة أكثر مما يتم اختيارهم فى الأحوال الطبيعية لنفس المناصب، وهذا ما أعتقد أنه يعيق «أبوعيطة».
■ أكد «أبوعيطة» أنه توصل لصيغة تفاهمية مع الاتحادات العمالية لإصدار قانون الحريات النقابية، فما الذى يؤجل إصداره حتى الآن؟
- قانون الحريات النقابية الذى نادى به «أبوعيطة» أثناء رئاسته للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وخلال فترة وجوده فى مجلس الشعب المنحل، أثناء حكم الإخوان، أعتقد أنه ما زال يناضل لإقناع الحكومة الحالية للموافقة على إخراجه للنور، لأن هناك الكثير من الوزراء ما زالوا على غير دراية بفائدته التى تؤدى لخلق المناخ الصحى لزيادة الإنتاج على جميع الأصعدة.
■ كيف ترى تعامل الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة مع أزمة العمال المفصولين والمصانع المتوقفة؟
- لن يدافع عن العمال إلا من تم انتخابهم لتمثيلهم فى انتخابات حرة نزيهة وهناك الكثير من قيادات الاتحاد العام اعترفوا بفشلهم الذريع فى الدفاع عن حقوق العمال بدءاً من لجانهم النقابية إلى المستويات الأعلى، نحن كاتحاد للنقابات المستقلة نطالب الوزير «أبوعيطة» بأن يحدد مدة زمنية قصيرة لإرغام الهيئات التابعة للوزارات المختلفة برفع المظالم عن العمال المفصولين.
■ أثار قرار الحكومة الخاص بإقرار 1200 جنيه للحد الأدنى جدلاً كثيراً، فما هى الخطوات المتوقعة فى حالة استمرار الحكومة فى سياساتها وإقرار حد أدنى مماثل للقطاع الخاص؟
- لقد عبر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن رفضه التام وخيبة الأمل لهذا «الكمين» من الحكومة، حيث من المفترض أن تكون الأرقام التى قررتها الحكومة للحد الأدنى للأجر الأساسى فقط، ولذلك أطالبها بإصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات المبنى على الأساس النقدى للأجر والمعاش محسوباً بتكلفة أسعار السلع والخدمات وفقاً لمعدلات ارتفاع الأسعار.
■ هل فشلت الحكومة فى تقريب نسب الفروق بين الدخل وارتفاع الأسعار؟
- نعم فشلت، ورداً على هذا أحذر من موقعى كرئيس للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الحكومة الحالية أو الآتية بأن طوفان التغيير المنبثق من وعى عمال مصر لن يقبل أى سياسات عقيمة تعتقد أنها ما زالت تخاطب عمالاً عبيداً لنظامٍ بائد أو ديكتاتورية مسيطرة، فعمال مصر وفلاحوها وصيادوها هم حماة الوطن من الداخل وزهرة اقتصادها، فلا تخذلوهم، وإن فعلتم فلا تلوموا إلا أنفسكم.