بعد إعلانها خطط استيطانية..

إسرائيل توجه ضربة جديدة لجون كيري

وجهت الحكومة الإسرائيلية لطمة جديدة لجهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لتوقيع اتفاق إطار يكون استرشاديا لعملية السلام، بإقرارها بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة فى القدس الشرقية التى يطالب بها الفلسطينيون، عاصمة لدولتهم العتيدة.
وصادق المجلس المحلى للتنظيم والبناء فى القدس على تشييد الوحدات الجديدة فى مستوطنات هار حوما ونيفيه يعقوب وبسغات زئيف. وقالت متحدثة باسم البلدية، إن «لجنة التخطيط المحلى وافقت على الطلبات المقدمة من مقاولين من القطاع الخاص التى تخص أعمال البناء فى هذه المستوطنات».
وجاء القرار الإسرائيلى على الرغم من التهديدات الدولية بتعريض تل أبيب لمزيد من حملات المقاطعة بسبب استمرار البناء الاستيطاني. وبدا القرار كأنه رد على هذه التهديدات التى طالب وزراء إسرائيليون بمواجهتها وكأنها لم تكن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيجرى بناء 223 وحدة استيطانية فى مستوطنة هار حوماه (جنوب شرقى القدس)، و102 وحدة استيطانية فى مستوطنة نيفيه يعقوب شمالها، إضافة إلى 24 وحدة استيطانية فى مستوطنة بسغات زئيف شمال المدينة.
وتهدف المشاريع الاستيطانية الجديدة، التى تتضمن مبانى سكنية متعددة الطبقات، إلى تعزيز التجمعات اليهودية فى القدس (الشرقية) فى خضم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على المدينة.
وعد حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة مواصلة للسياسة الاستيطانية القائمة على طرد المقدسيين من أراضيهم والسيطرة عليها من أجل تفريغ المدينة المحتلة من سكانها وخلق الوقائع على الأرض وإنهاء ملف القدس كملف تفاوضي.
وقال عيسى فى بيان إن «الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات فى أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة بدأت بعد مضى وقت قصير على انتهاء حرب يونيو1967، مع أن إسرائيل جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقى لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة وضمان قدرتها من خلال إقامة المستوطنات وتوسيع حدودها فى أى اتفاق دائم، وبعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضى الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون فى مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها فى السيادة الإدارة الدائمة للمستعمرات».
وفى غضون ذلك، رفضت إسرائيل مبادرة دعا إليها الفلسطينيون ووافق عليها الأميركيون لمتابعة مسألة «التحريض» بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن «فكرة تشكيل لجنة ثلاثية فلسطينية - أمريكية - إسرائيلية لمتابعة أعمال التحريض التى طرحها الفلسطينيون، لاقت ترحيبا من الجانب الأميركي، إلا أنها قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلى عندما عرضت من مارتن إنديك، المبعوث الأمريكى الخاص بمفاوضات السلام، على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية».
ويتهم نتنياهووأركان حكومته الفلسطينيين، بإدارة تحريض ممنهج ضد إسرائيل. وكان شتاينتز شكل طاقما لتزويد الدبلوماسيين الإسرائيليين والغربيين والصحافة العالمية بنماذج لما وصفه التحريض الفلسطينى الرسمى ضد إسرائيل واللاسامية التى تبثها وسائل الإعلام الفلسطينية، إضافة إلى موقف إسرائيل من ذلك.
وأبلغ شتاينتز المسؤولين الأمريكيين أن إقامة مثل هذه اللجنة ستمنح الفلسطينيين فرصة للامتناع عن معالجة جادة للأمر، بدعوى وجود لجنة تتابع هذه المسألة. وأضاف «أن إسرائيل غير مستعدة للمساهمة فى ذلك». وأبدى شتاينتز استعدادا للتعاطى مع هذه اللجنة فى حال أظهر الفلسطينيون تغييرا حقيقيا فى سلوكهم «التحريضي».
وقال مكتب شتاينتز: «لا مجال لإقامة مثل هذه اللجنة التى تشكل غطاء للتحريض الذى تشنه السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وإذا رغب الفلسطينيون فعلا بمشاركتنا فى هذه اللجنة عليهم المبادرة بوقف التحريض فى وسائل الإعلام الفلسطينية التى يسيطر عليها الرئيس محمود عباس».
وكانت اللجنة قائمة بالفعل فى مفاوضات سابقة لكنها توقفت إثر انهيار المفاوضات وتبادل الطرفان اتهامات بالتحريض. وينفى الفلسطينيون التهمة الإسرائيلية ويقولون، إن «إسرائيل تحاول التخلص من عباس بسبب تمسكه بالثوابت الفلسطينية».