الطريق الوحيد

حوار الشباب

لا أحد يدعى حيازته عقد ملكية لثورة 25 يناير، ولا ثورة 30 يونية، ثورة 25 يناير ملك الشعب المصرى بالكامل، وليست ملك فئة ولا حزب ولا مجموعة، ساندها الجيش وقام بها
رجال ونساء وشباب مصر، وعندما اختطفت تم تصحيح مسارها فى 30 يونية، وساندها الجيش أيضًا، وقام بها أيضًا رجال ونساء وشباب مصر بالكامل، الذين قاموا بثورة 25 يناير، هم أنفسهم الذين قاموا بثورة 30 يونية، ثورة يناير كانت ضد الفساد، وثورة يونية قامت ضد الحكم الإرهابى، الثورتان مكملتان لبعضهما، وشعارهما واحد، ولم يتحقق حتى الآن، وهو: العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، يمكن أن نطلق عليهما ثورتين، وجائز أن نقول ثورة واحدة ممتدة، لكن مستحيل أن نسير وراء من يقول إن 30 يونية ليست ثورة، فإذا كانت ليست ثورة فإن 25 يناير ليست ثورة أيضًا، فلا ثورة 25 يناير ثورة الإخوان، ولا ثورة 30 يونية هى ثورة فلول الحزب الوطنى، الثورتان قام بهما الشعب المصرى من أجل إقامة دولة قانونية عصرية يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق ونفس الواجبات، يحكمها دستور يمثل كافة أطياف الشعب ويصون وحدته الوطنية.
أزمة الشباب الحالية لا علاقة لها بالثورة التى تسير فى مسارها الصحيح لاستكمال استحقاقاتها فى انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس النواب، لا يوجد شباب 25 يناير، وشباب 30 يونية هذا صراع مصطنع فى مناخ ثورى، هم شباب قضية واحدة لتحقيق أهداف مشتركة تشويه الشباب وانتهاك خصوصياته مرفوض الذين يقفون خلف القضبان ليسوا رموز الثورة، لأن الثورة لم يكن لها قائد، فالقائد كان الشعب المصرى بالكامل، الذين يحاكمون قدموا إلى المحاكمة بأدلة اتهام بعد تحقيقات قانونية، بعضهم خالف قانون التظاهر، وآخرون مازالت ملفاتهم تحت التصرف، يوجد من استغل الثورة فى الاثراء السريع، ومن قام بتغيير توجهه السياسى، ولكن شباب الثورة بخير وشاركوا بكثافة فى الاستفتاء على الدستور وقالوا نعم، ومستعدون للقيام بدورهم فى الاستحقاق الثانى لانتخاب رئيس الجمهورية، ومعظمهم مندمج فى الأحزاب السياسية.
فى اطار دولة القانون طلب الرئيس عدلى منصور من النائب العام مراجعة ملفات المقبوض عليهم من الشباب خاصة طلاب الجامعات وغيرهم، والإفراج عن غير المتورطين فى جرائم، ومن يدان بشكل قاطع يعاقب وفقًا للقانون، لكن هناك من يحاول لى ذراع القانون تحت دعوى وجود رموز الثورة وراء القضبان، وأن الإفراج عنهم يحد من حالة الاحتقان، ويمهد الأجواء لحوار شامل مع شركاء الثورة، تمهيدًا لحوار مع كل الأطياف السياسية، نؤيد الحوار مع الشباب لكن بدون التنازل عن القانون، الذى أخطأ يجب أن يعاقب، والذى لم يثبت تورطه من المحبوسين يخلى سبيله فورًا. لن تكون دولة قانون إلا إذا طبقنا القانون بدون استثناء.
مشكلة الشباب أنهم متعجلون فى تولى المسئولية، وهذا حقهم، لكن ليس قبل وصولهم إلى مرحلة النضج السياسى، وأن يعترفوا بأنهم جزء من الثورة وليس كل الثورة وأن الجيش هو كلمة السر فى نجاحها عندما ساندها فى 25 يناير، وصحح مسارها فى 30 يونية.
الحوار مع شركاء الثورة مهم، وطرح وجهات النظر عامل مساعد لاستكمال الأهداف المشتركة، ومستحيل الحوار مع أعداء الثورة الذين ينكرونها، هناك شباب تعرضوا لعملية غسيل مخ من الجماعات التكفيرية، وهذا يحتاج قيام مؤسسات المجتمع بمواجهة الفكر المتطرف، الذى دفع هؤلاء الشباب إلى تكفير المجتمع، وتكفير اسرهم، واعتبارهم السرقة غنيمة، هؤلاء ضحايا فى حاجة إلى علاج.