أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر تحتاج إلى قفزات كبيرة فى جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أننا تخلفنا كثيراً في السنوات الماضية ونحتاج لمحاربة الزمن لركب التنمية، وشدد على ضرورة حل مشكلات الاقتصاد المصرى بما يمكنه من الانطلاق وزيادة النمو والإنتاج واستيعاب البطالة. وأكد «العربى» أهمية الانتباه إلي التعليم بصوره المختلفة وتغييره عن الماضي وحل نسبة الاستيعاب والاستثمارات فيه، لافتاً إلى أن الدستور ألزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج المحلى الإجمالى علي التعليم والبحث العلمى ولابد من أن يترجم في العام الجديد تدريجياً حتي نصل إلى النسبة فى عام 2017. وأشار إلى أن الحكومة الحالية مقتنعة بهذا ونحاول تحقيق جزء كبير منه، ولو زدنا الإنفاق علي إنشاء فصول وزيادة أجور التعليم فقط يكون السؤال الأهم: أين خدمة التعليم؟.. لافتاً إلى أن نسبة الرضا عن العملية التعليمية فى مصر قليلة جداً ولابد من أن نبحث كيف نحقق قفزة للإمام.. وأوضح أن الإنفاق علي البحث العلمي حالياً 0.2% من الناتج القومي، ولكن كيف يتم الإنفاق ليحقق آمال الشعب؟.. وقال: إن الإنفاق علي الصحة حالياً أقل من 1.5% وعلينا أن نخرج من الفكر التقليدي لتطوير المنظومة الصحية فى مصر.. كما أن المعلومات أحد أهم القضايا المهمة العقيدة الراسخة لدي الكثير من الشعب المصري حتي الموظف لا يرغب في منح زميله معلومة، مع أن المعلومة ملك للشعب وفكرة إتاحة المعلومات علي نطاق واسع لابد من أن تكون قضية محسومة، وهذا حق الشعب وبعض البيانات والمعلومات لها طبيعة أمنية ولكن خلاف هذا كل شيء يجب أن يكون متاحاً. ولفت إلي أهمية التركيز علي الوادي الجديد التي تشغل 44% من مساحة مصر ويشغلها فقط 200 ألف مواطن ولا يوجد أي معوقات للتنمية. وقال الوزير: إن مخصصات الدعم وصلت إلى أرقام كبيرة جداً فى الموازنة العامة للدولة، وتبلغ قيمة الدعم والمزايا الاجتماعية فى الخطة الحالية نحو 205 مليار جنيه وأن هذا الرقم أتوقع له الارتفاع بدرجة أكبر مع الخطة القادمة التى تبدأ فى يوليو القادم ولا أعتقد أن يشعر أحد بهذا الحجم من الإنفاق. وأكد أن العشوائيات لا يمكن أن تستمر بهذه الأوضاع التى ستؤدى إلى مزيد من العشوائيات خلال الفترة المقبلة، وأن الدستور الجديد يلزم بوضع خطة قومية لتطوير المناطق العشوائية، كما تمثل الأمية محوراً مهماً لابد من أن يتم الانتهاء منه. وقال «العربى»: إن الحكومة تعمل بجدية وتصميم وإرادة حقيقية علي التنمية ولابد من أن نثق في قدراتنا ولا يمكن البقاء علي 2% معدل نمو اقتصادي، كما أن السكان أحد أهم القضايا التي يجب أن تشغلنا سواء من حيث النمو والتوزيع الجغرافى والخصائص السكانية والتدهور والتراجع والتوازن بين السكان والتنمية.