قانونيون: تعديل القضاء العسكرى أضاف الحقوق للمتهم

كاد أن يجمع أغلب الفقهاء القانونيون على صحة وضرورة القرار الجمهورى بتعديل أحكام القضاء العسكرى والذى نص على إنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم "اللجنة القضائية العليا ", بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين تباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية
، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً: أن القرار الجمهورى بتعديل أحكام القضاء العسكرى, هو خطوة لتحقيق الشرعية الدستورية, و المبادئ العامة الصحيحة بالبلاد.
وأوضح الجمل, خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد الالكترونية", بأن أغلب القوانين بشكل عام, والقانون المصرى للتشريع الداخلي, بشكل خاص يتكون نظام التقاضى به من درجتين, على عكس نظام القضاء العسكرى فى الفترات السابقة, وبهذا التعديل أصبح هناك درجة ثانية للتقاضى بأسم "اللجنة القضائية العليا " تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها لتوفير أقصى ضمانات الاستقلال .
قال شوقى السيد خاطر, الفقيه الدستورى, والمستشار القانونى: إن التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية, على أحكام و قوانين القضاء العسكرى, تضيف مميزات للمتهم وترسخ حقوق الإنسان والدفاع عن المتهم بطريقة صحيحة.
وأوضح السيد خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد الالكترونية", إن التعديلات التى أضافها رئيس الجمهورية, على القوانين ذاتها, تعطى فرصة أخرى للمتهمين غيابياً, بأن تعاد محاكمتهم بمجرد القبض عليهم, وهى الإجراءات ذاتها المتبعة فى إجراءات القضاء المدني.
وأضاف الفقيه الدستورى, بأن التعديل ألزم أيضا بضرورة أخذ رأى مفتى الجمهورية, فى أحكام الإعدام وبعدم عرض الأوراق عليه, تشوب المحاكمة كلها بالبطلان, بالرغم أنه فى النهاية ليس إلزاميا، و المحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ.
قال محمد صلاح, الفقيه الدستورى: إن القرار الجمهورى بتعديل أحكام القضاء العسكرى, هى خطوة محمودة, فى اتجاه صحيح, لتحقيق مشروع العدالة.
وأكد صلاح خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد الالكترونية", أنه بهذا التعديل أعطى الضمانة للمتقاضى أو المتهم مثله مثل أى قضاء على درجتين وليس درجة واحدة مشيراً إلى أنه لايوجد دولة بالعالم لايوجد بها قضاء عسكرى ولكن المطلوب هو تحقيق العدالة والمساواة والتقاض على درجتين, الأولى ثم الثانية حتى يأخذ المتهم حقه.
وأشار الفقيه الدستورى, إلى أن القضاء العسكرى بهذا التعديل يحاول أن يعطى الكثير والعديد من الضمانات والحقوق لتحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المتهم أمام المحكمة العسكرية.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.