الصناعة تضع خطة لتطوير المناطق الصناعية حتى 2015

قالت عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة: "إن الوزارة وضعت خطة حتى عام 2015 لتنمية الصناعة والنهوض بالقطاع الصناعى بمصر بما يحقق التطور والتقدم له".
وأوضحت، خلال المؤتمر الذى نظمه المكتب الاقليمى لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدوبالتعاون مع المراكز التكنولوجية، اليوم الخميس، حول مستقبل الصناعة فى مصر أن الوزارة تهتم بجميع القطاعات بما فيها القطاع غير الرسمى لأهميته فى تحفيز الاقتصاد فضلا عن توفيره فرص عمل، مشيرة إلى أنها تسعى إلى دخول القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمي.
واشارت إلى أن الحكومة دفعت بحزمة تحفيزية تبلغ نحو29 مليارا و700 مليون جنيه للإنتهاء من مشروعات الخطة العاجلة وخصصت جزءا منها للمشروعات للقطاع الصناعي.
واشارت إلى انه سيتم الإنتهاء من تقديم المرافق إلى ما يقرب من 35 منطقة صناعية من بينها 22 منطقة فى الصعيد خلال الفترة المقبلة،لافتة إلى أن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وإستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية إحتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
واشارت إلى أن الاتجاه إلى دعم كفاءة الطاقة والاتجاه إلى استخدام الطاقةالنظيفة والمتجددة فى جميع القطاعات الخاصة بالصناعة .
وقال الدكتور سمير موافى ممثلا عن وزير البيئة إن الوزارة تركز حاليا على الإستدامة البيئة للتنمية الصناعية،وكيفية فصل النموالاقتصادى عن التلوث والإستهلاك المفرط للموارد البيئة بمصر.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التحديات التى تواجه مصر حاليا ومستقبلا حول استهلاك الطاقة وإدارة النفايات وحماية البيئة خاصة، وأنها حققت نتائج هامة فى القضاء على المواد المستنفذة للأوزون إلى جانب أن الدولة فى بداية الطريق لتبنى الاقتصاد الأخضر الذى ليس من شأنه فقط حماية البيئة ولكن تشجيع وخلق فرص عمل جديدة فى قطاعات جديدة،مثل الخدمات البيئية وإدارة التدوير،والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الشمسية مع احترام البيئة، وضمان الإستخدام الفعال للموارد المحدودة.
من جانبه أوضح خالد عبد الحميد مستشار وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتبنى مشروع التنمية الريفية لربط الأعمال الصناعية بالزراعية بالعديد من القرى فى صعيد مصر والذى سيساعد على تنمية النشاط الاقتصادى بتلك المناطق النائية، إلى جانب توفيرالعديد من فرص العمل بالعديد من المجالات فى الصناعات المختلفة،بجانب اهتمام الوزارة بالمحليات وتعزيز الإقتصاد المحلى بتلك المناطق عن طريق تنفيذ استراتيجيات وبرامج تنمية مع وكالة "اليونيدو" وغيرها من الوكالات الآخرى.
وأضاف أن التنمية المحلية وضعت برنامجا وطنيا خاصا بخلق فرص عمل لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 25 قرية داخل مصر.
ولفت عبد الحميد إلى أن الوزارة تعمل فى المرحلةالمقبلة على تفعيل مثل هذه البرامج الخاصة بالتوظيف والعمالة فى العديد من قرى مصر بهدف توفير فرص عمل مناسبة لكافة فئات المجتمع.