الحكومة المغربية واثقة من نتيجة الاستفتاء

أعربت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء عن ثقتها بالحصول على أغلبية مؤيدة للدستور الجديد في الاستفتاء الذي سينظم في الأول من يوليو، مع بداية حملة قصيرة يفترض أن تتيح لكل الأحزاب المؤيدة عموما للإصلاح، التعبير عن مواقفها.
وقال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة نحن واثقون تماما من الحصول على تأييد أغلبية الشعب لمشروع الدستور، لن تؤثر بعض الأصوات المغردة خارج السرب في زعزعة ثقتنا.
وعرض العاهل المغربي محمد السادس مساء الجمعة الماضية مشروع إصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال الملك في خطاب للأمة حينها إن هذا المشروع الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو، مضيفا سأقول نعم لهذا المشروع.
وينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الناصري أؤكد أن كل المشاركين في الاستفتاء، بمن فيهم المعارضون له، يمكنهم التعبير عن رأيهم بحرية.
ودعت الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى وهي حزب العدل والمساواة الإسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية ائتلاف حكومي وحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء إلى التصويت بنعم على التعديل الدستوري.
لكن عارض المشروع الحزب الاشتراكي الموحد معارضة برلمانية، ثلاثة نواب وحزب الطليعة الديموقراطية والاشتراكية غير ممثل في البرلمان والطريق الديموقراطي غير ممثل في البرلمان ودعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
واعتبرت حركة شباب 20 فبراير التي نظمت تظاهرات حاشدة خلال نهاية الأسبوع في كبرى مدن المغرب للمطالبة بالمزيد من الديموقراطية والحد من سلطات الملك ومحاربة الفساد، الدستور غير كاف ولكنها لم تعلن بعد موقفا رسميا من المشاركة في الاستفتاء.
وقال وزير الصناعة أحمد رضا الشامي لفرانس برس "أعتقد ان الدستور الجديد سيحظى بالتاييد في الاول من (تموز) يوليو، وهذا سيضمن لنا البقاء في المقدمة" كما كان المغرب قبل الثورات العربية التي شهدتها تونس ومصر.
واضاف الشامي على هامش معرض الطيران في لوبورجيه قرب باريس ان الدستور سيحقق مزيدا من الاستقرار للمغرب ويتيح له "الاستفادة من الاستثمارات" التي تذهب الى بلدان عربية اخرى.
وتوقع الوزير رضا الشامي تراجع التظاهرات في المغرب لان الدستور "ايجابي جدا" ولان "معظم الشعب ضاق ذرعا بالاحتجاجات خلال الاسابيع الماضية".
ولا يتعرض مشروع الدستور الجديد لسلطات الملك، الذي يبقى "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته"، وهو الذي يتولى ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية".
ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.