الصحف الفرنسية تسلط الضوء على نتائج الاستفتاء

سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد الضوء على إقرار الدستور الجديد فى مصر بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء مساء أمس السبت.
وبعنوان "مصر تتبنى الدستور الجديد".. كتبت صحيفة "لوفيجارو" أن التصويت ب"نعم" ساد إلى حد كبير فى الاستفتاء، ووصل إلى أكثر من 98٪ من الأصوات، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 38٪ فقط وفقًا لما أعلنته العليا للانتخابات، وأضافت أن هذا "انتصار لا شك فيه".. مشيرة إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" - التى صنفتها مصر (بالإرهابية) النقاد الرئيسيين للدستور - كانوا قد دعوا علنا لمقاطعة الاستفتاء.
وذكرت اليومية الباريسية أن الحكومة الانتقالية كانت تنتظر نسبة المشاركة فى الاستفتاء على نص الدستور، حيث كانت تعلق آمالا على أن تتعدى تلك التى شاركت فى استفتاء 2012 والتى بلغت نسبتها 9ر32 بالمائة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى "وذلك لتبرير إزاحة الريس الإسلامى" عن الحكم فى الثالث من يوليو الماضى.
ومن ناحيتها..أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الموافقة على الدستور جأت "كاسحة" حيث صوت 1ر98 بالمائة من الناخبين لصالح الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت اليومية أن هذا الدستور يأتى بعد رحيل الرئيس الإسلامى محمد مرسى الاسلامية بعد حشد من المواطنين الذين انتفضوا ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بذلك وإنتهى بعزله وإعتقاله فى يوليو الماضى..مذكرة بأن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد الخطوة الأولى فى الانتقال الديمقراطى فى مصر وفى تنفيذ خارطة الطريق التى لأعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى الثالث من يوليو، ثم يتبع الاستفتاء على الدستور الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضافت "لوباريزيان" أن الجيش يعتبر التصويت لصالح الدستور بمثابة تأكيد من الشعب على إزاحة مرسي..مشيرة إلى انه فى الواقع، فإن الاقبال على المشاركة فى الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من التصويت على الدستور الذى أقر فى عام 2012 إبان عهد مرسى.
وأعتبرت الصحيفة الفرنسية أن التصويت على الدستور كان بمثابة الاستفتاء من جانب الشعب على الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الرجل القوى الجديد للبلاد، والذى أعلن قبل أيام انه سيرشح نفسه للرئاسة فى عام 2014 إذا دعاه الشعب إلى ذلك وإذا دعم الجيش ترشيحه.
صحيفة "لوموند" تناولت أيضا إقرار الدستور المصرى الجديد حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر أن تجاوز نسبة المشاركين فى الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لأرقام المصوتين على الاقتراع الدستورى فى عام 2012 خلال حكم مرسى (9ر32%) يد بمثابة "الانتصار" عبر صناديق الاقتراع والذى يبرر إقالة واعتقال مرسى الذى يعتبر الموالين له أن ما حدث فى مصر فى الثالث من يوليو "انقلابا".