الصحف "الفرنسية" تسلط الضوء على إقرار الدستور الجديد في "مصر"

سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الضوء على إقرار الدستور الجديد فى مصر بعد إعلان اللجنة العليا للإنتخابات نتائج الإستفتاء مساء أمس.
وبعنوان "مصر تتبنى الدستور الجديد"، كتبت صحيفة "لوفيجارو" أن التصويت ب"نعم" ساد إلى حد كبير في الاستفتاء، ووصل إلى أكثر من 98٪ من الأصوات، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 38٪ فقط وفقا لما أعلنته العليا للإنتخابات، وأضافت أن هذا "إنتصار لا شك فيه". مشيرة إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، التى صنفتها مصر ب"الإرهابية" النقاد الرئيسيين للدستور، كانوا قد دعوا علنا لمقاطعة الإستفتاء.
وذكرت اليومية الباريسية أن الحكومة الانتقالية كانت تنتظر نسبة المشاركة في الاستفتاء على نص الدستور، حيث كانت تعلق آمالا على أن تتعدى تلك التى شاركت فى استفتاء 2012 والتى بلغت نسبتها 32,9 % إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى "وذلك لتبرير إزاحة الريس الإسلامي" عن الحكم في الثالث من يوليو الماضى.
ومن ناحيتها، أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الموافقة على الدستور جأت "كاسحة" حيث صوت 98,1 % من الناخبين لصالح الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت اليومية أن هذا الدستور يأتى بعد رحيل الرئيس الإسلامى، محمد مرسي، بعد حشد من المواطنين الذين انتفضوا ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بذلك وإنتهى بعزله وإعتقاله في يوليو الماضى. مذكرة بأن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد الخطوة الأولى في الانتقال الديمقراطي في مصر وفي تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو، ثم يتبع الاستفتاء على الدستور الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضافت "لوباريزيان" أن الجيش يعتبر التصويت لصالح الدستور بمثابة تأكيد من الشعب على إزاحة مرسي. مشيرة إلى أنه في الواقع، فإن الإقبال على المشاركة في الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من التصويت على الدستور الذي أقر في عام 2012 إبان عهد مرسى.
وأعتبرت الصحيفة الفرنسية أن التصويت على الدستور كان بمثابة الاستفتاء من جانب الشعب على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد للبلاد، والذي أعلن قبل أيام أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2014 إذا دعاه الشعب إلى ذلك وإذا دعم الجيش ترشيحه.
صحيفة "لوموند" تناولت أيضا إقرار الدستور المصرى الجديد حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر أن تجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لأرقام المصوتين على الاقتراع الدستورى فى عام 2012 خلال حكم مرسى يعد بمثابة "الانتصار" عبر صناديق الاقتراع والذي يبرر إقالة وإعتقال مرسى الذي يعتبر الموالون له أن ما حدث في مصر فى الثالث من يوليو "إنقلابا".