الصحف الفرنسية تسلط الضوء على إقرار الدستور الجديد في مصر

سلطت الصحف الفرنسية الصادرة الأحد 19 يناير الضوء على إقرار الدستور الجديد في مصر بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء .
وبعنوان "مصر تتبنى الدستور الجديد"..كتبت صحيفة "لوفيجارو" أن التصويت ب"نعم" ساد إلى حد كبير في الاستفتاء ، ووصل إلى أكثر من 98٪ من الأصوات ، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 38٪ فقط وفقا لما أعلنته العليا للانتخابات ، وأضافت أن هذا " انتصار لا شك فيه"..مشيرة إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" - التي صنفتها مصر (بالإرهابية) النقاد الرئيسيين للدستور - كانوا قد دعوا علنا لمقاطعة الاستفتاء.
وذكرت اليومية الباريسية أن الحكومة الانتقالية كانت تنتظر نسبة المشاركة في الاستفتاء على نص الدستور ، حيث كانت تعلق آمالا على أن تتعدى تلك التي شاركت في استفتاء 2012 والتي بلغت نسبتها 9ر32 بالمائة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى "وذلك لتبرير إزاحة الريس الإسلامي" عن الحكم في الثالث من يوليو الماضي.
ومن ناحيتها..أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الموافقة على الدستور جئت "كاسحة" حيث صوت 1ر98 بالمائة من الناخبين لصالح الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت اليومية أن هذا الدستور يأتي بعد رحيل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الإسلامية بعد حشد من المواطنين الذين انتفضوا ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بذلك وانتهى بعزله واعتقاله في يوليو الماضي..مذكرة بأن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد الخطوة الأولى في الانتقال الديمقراطي في مصر وفى تنفيذ خارطة الطريق التي لأعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو ، ثم يتبع الاستفتاء على الدستور الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضافت "لوباريزيان" أن الجيش يعتبر التصويت لصالح الدستور بمثابة تأكيد من الشعب على إزاحة مرسي..مشيرة إلى انه في الواقع، فإن الإقبال على المشاركة في الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من التصويت على الدستور الذي أقر في عام 2012 إبان عهد مرسى.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن التصويت على الدستور كان بمثابة الاستفتاء من جانب الشعب على الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، الرجل القوي الجديد للبلاد ، والذي أعلن قبل أيام انه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2014 إذا دعاه الشعب إلى ذلك وإذا دعم الجيش ترشيحه.
صحيفة "لوموند" تناولت أيضا إقرار الدستور المصري الجديد حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر أن تجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لأرقام المصوتين على الاقتراع الدستوري في عام 2012 خلال حكم مرسى (9ر32%) يد بمثابة "الانتصار" عبر صناديق الاقتراع والذي يبرر إقالة واعتقال مرسى الذي يعتبر الموالون له أن ما حدث في مصر في الثالث من يوليو "انقلابا".
سلطت الصحف الفرنسية الصادرة الأحد 19 يناير الضوء على إقرار الدستور الجديد في مصر بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء .
وبعنوان "مصر تتبنى الدستور الجديد"..كتبت صحيفة "لوفيجارو" أن التصويت ب"نعم" ساد إلى حد كبير في الاستفتاء ، ووصل إلى أكثر من 98٪ من الأصوات ، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 38٪ فقط وفقا لما أعلنته العليا للانتخابات ، وأضافت أن هذا " انتصار لا شك فيه"..مشيرة إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" - التي صنفتها مصر (بالإرهابية) النقاد الرئيسيين للدستور - كانوا قد دعوا علنا لمقاطعة الاستفتاء.
وذكرت اليومية الباريسية أن الحكومة الانتقالية كانت تنتظر نسبة المشاركة في الاستفتاء على نص الدستور ، حيث كانت تعلق آمالا على أن تتعدى تلك التي شاركت في استفتاء 2012 والتي بلغت نسبتها 9ر32 بالمائة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى "وذلك لتبرير إزاحة الريس الإسلامي" عن الحكم في الثالث من يوليو الماضي.
ومن ناحيتها..أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الموافقة على الدستور جئت "كاسحة" حيث صوت 1ر98 بالمائة من الناخبين لصالح الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت اليومية أن هذا الدستور يأتي بعد رحيل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الإسلامية بعد حشد من المواطنين الذين انتفضوا ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بذلك وانتهى بعزله واعتقاله في يوليو الماضي..مذكرة بأن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد الخطوة الأولى في الانتقال الديمقراطي في مصر وفى تنفيذ خارطة الطريق التي لأعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو ، ثم يتبع الاستفتاء على الدستور الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضافت "لوباريزيان" أن الجيش يعتبر التصويت لصالح الدستور بمثابة تأكيد من الشعب على إزاحة مرسي..مشيرة إلى انه في الواقع، فإن الإقبال على المشاركة في الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من التصويت على الدستور الذي أقر في عام 2012 إبان عهد مرسى.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن التصويت على الدستور كان بمثابة الاستفتاء من جانب الشعب على الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، الرجل القوي الجديد للبلاد ، والذي أعلن قبل أيام انه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2014 إذا دعاه الشعب إلى ذلك وإذا دعم الجيش ترشيحه.
صحيفة "لوموند" تناولت أيضا إقرار الدستور المصري الجديد حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر أن تجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لأرقام المصوتين على الاقتراع الدستوري في عام 2012 خلال حكم مرسى (9ر32%) يد بمثابة "الانتصار" عبر صناديق الاقتراع والذي يبرر إقالة واعتقال مرسى الذي يعتبر الموالون له أن ما حدث في مصر في الثالث من يوليو "انقلابا".