الصحف الفرنسية تسلط الضوء على إقرار الدستور الجديد في مصر

سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد الضوء على إقرار الدستور الجديد فى مصر بعد إعلان اللجنة العليا للإنتخابات نتائج الإستفتاء مساء أمس السبت.

وبعنوان "مصر تتبنى الدستور الجديد"..كتبت صحيفة "لوفيجارو" أن التصويت ب"نعم" ساد إلى حد كبير في الاستفتاء ، ووصل إلى أكثر من 98٪ من الاصوات ، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 38٪ فقط وفقا لما أعلنته العليا للإنتخابات ، وأضافت أن هذا " إنتصار لا شك فيه"..مشيرة إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" – التى صنفتها مصر (بالإرهابية) النقاد الرئيسيين للدستور – كانوا قد دعوا علنا لمقاطعة الإستفتاء.

وذكرت اليومية الباريسية أن الحكومة الانتقالية كانت تنتظر نسبة المشاركة فى الاستفتاء على نص الدستور ، حيث كانت تعلق آمالا على أن تتعدى تلك التى شاركت فى استفتاء 2012 والتى بلغت نسبتها 9ر32 بالمائه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى "وذلك لتبرير إزاحة الريس الاسلامي" عن الحكم فى الثالث من يوليو الماضى.

ومن ناحيتها..أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الموافقة على الدستور جأت "كاسحة" حيث صوت 1ر98 بالمائه من الناخبين لصالح الدستور الجديد للبلاد.

وأضافت اليومية أن هذا الدستور يأتى بعد رحيل الرئيس الإسلامى محمد مرسي الاسلامية بعد حشد من المواطنين الذين انتفضوا ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بذلك وإنتهى بعزله وإعتقاله في يوليو الماضى..مذكرة بأن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد الخطوة الأولى فى الانتقال الديمقراطى فى مصر وفى تنفيذ خارطة الطريق التى لأعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي فى الثالث من يوليو ، ثم يتبع الاستفتاء على الدستور الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضافت "لوباريزيان" أن الجيش يعتبر التصويت لصالح الدستور بمثابة تأكيد من الشعب على إزاحة مرسي..مشيرة إلى انه في الواقع، فإن الاقبال على المشاركة فى الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من التصويت على الدستور الذى أقر فى عام 2012 إبان عهد مرسى.

وأعتبرت الصحيفة الفرنسية أن التصويت على الدستور كان بمثابة الاستفتاء من جانب الشعب على الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، الرجل القوي الجديد للبلاد ، والذى أعلن قبل أيام انه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2014 إذا دعاه الشعب إلى ذلك وإذا دعم الجيش ترشيحه.

صحيفة "لوموند" تناولت أيضا إقرار الدستور المصرى الجديد حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر أن تجاوز نسبة المشاركين فى الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لأرقام المصوتين على الاقتراع الدستورى فى عام 2012 خلال حكم مرسى (9ر32%) يد بمثابة "الانتصار" عبر صناديق الاقتراع والذى يبرر إقالة وإعتقال مرسى الذى يعتبر الموالون له أن ما حدث فى مصر فى الثالث من يوليو "إنقلابا".