"مراقبون بلا حدود": نتائج الاستفتاء تشير ل"نعم"

أكدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان, سلامة إجراءات الاستفتاء على الدستور فى مصر، وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات التى حددتها الأمم المتحدة,
واتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة ساهمت فى تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين فى التصويت.
وشددت شبكة مراقبون بلا حدود أنه لم يتم رصد أي شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة فى نتائجها، وقيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات فى مصر.
وترى شبكة مراقبون بلا حدود أن مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات عن أن مايزيد عن 95% من الناخبين, الذين شاركوا فى التصويت اختاروا "نعم" للموافقة على الدستور, تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.
وارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 25مليون ناخب، تمثل دليل على رغبة الشعب المصرى فى التحول الديمقراطى .
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود إجراء الاستفتاء، وسط أجواء احتفالية من الناخبين وقدرة قوات الجيش والشرطة فى تأمين اللجان بطريقة جيدة .
كما نجاحت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر فى تنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، وتطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى لعملية الانتخاب والاستفتاء.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود، ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع فى 30317 مركزًا انتخابيًا فى توفير المواد الانتخابية والموظفين بها، وعدم تدخلهم فى سير عملية الاقتراع.
مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة, وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية حتى منتصف اليوم الثانى للتصويت.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود فى تقريرها قبل الختامى وجود عدة شكاوى من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها، وتشتيت للجان بعيدا عن مقار سكن عدد من الناخبين، وجود تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت.
وأضاف الشبكة فى التقرير الختامى مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت ب"نعم"، والتصويت ب"لا" من بعض التيارات والقوى السياسية، وظهرت مشكلة بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان فى اليوم الأول للتصويت.
كما انتشرت الشائعات غير صحيحة عن وجود تفجيرات واعمال عنف ومد عملية التصويت يوم ثالث، ووجود العديد من حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
وجاءت نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب، ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود إنتهاكات ومخالفات إدارية تشمل تكدس الناخبين، وبطء اجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين.
كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود بعض أعمال العنف من جماعة الإخوان التى أدت فى اليوم الأول إلى وفاة 11 مواطن من بيتهم حالتين لأسباب طبيعية، وإصابة 28 أخرين.
وفى اليوم الثانى وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، ولم تنجح أعمال العنف إلى حد ما فى التأثير على عملية التصويت.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التى حدثت فى السنوات الماضية، والتى تمثل تراثًا سلبيًا فى الإدارة الانتخابية فى مصر، ووجود هذة المرة حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء.
وأضاف حجاب، أنه تم رصد قيام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تسهيلات لتصويت الناخبين، من حيث توفير أماكن لانتظار السيدات، لكن وجود قصور شديد من اللجنة العليا للانتخابات فى توفير التسهيلات لكبار السن لكثافة حضورهم إلى أمام لجان الاقتراع، وانتظارهم لمدد زمنية تراوحت بين ساعة إلى ساعتين.
وتم رصد تاثير الأداء الإعلامى من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية والصحف القومية والمستقلة فى الحشد للتصويت فى اتجاه واحد بنعم فى الأيام السابقة على التصويت وطوال يومى الاقتراع فى إحجام نسبة مرتفعة من الشباب، الذين شاركوا فى ثورتى 25يناير و30يونيه عن الذهاب للتصويت, لاعتقادهم وخوفهم من قرب عودة أسلوب الإعلام التعبوى الموجه من السلطة مرة أخرى بعد سقوطه فى ثورة يناير منذ 3سنوات، فضلا عن تأثير أعمال العنف والإرهاب المستمرة فى مصر على مستويات نسب مشاركة الناخبين.
وقال حجاب، إنه تم إرسال نسخة من تقارير الشبكة فى اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثانى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف, وإدارة المجتمع المدنى بالمفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الانتخابات بالأمم المتحدة, والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى.