شبكة مراقبون بلا حدود: اللجنة العليا للانتخابات في مصر أدارت عملية انتخابية بصورة غير مسبوقة

أكدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، سلامة إجراءات الاستفتاء على الدستور في مصر، وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات التي حددتها الأمم المتحدة واتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة.
حيث ساهمت في تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين في التصويت.
وشددت شبكة مراقبون بلا حدود على أنه لم يتم رصد أية شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة في نتائجها، وقيام اللجنة العليا للانتخابات في مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات في مصر.
ورأت شبكة مراقبون بلا حدود، من مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات، أن ما يزيد عن 95% من الناخبين الذين شاركوا في التصويت، اختاروا نعم للموافقة على الدستور تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 25 مليون ناخب، تمثل دليل على رغبة الشعب المصري في التحول الديمقراطيي.
كمارصدت شبكة مراقبون بلا حدود أجراء الاستفتاء، وسط أجواء احتفالية من الناخبين وقدرة قوات الجيش والشرطة في تأمين اللجان بطريقة جيدة ونجاح اللجنة العليا للانتخابات في مصر في تنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، وتطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التي حددها الاتحاد البرلماني الدولي لعملية الانتخاب والاستفتاء.
كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود، ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع في 30317 مركزًا انتخابيًا في توفير المواد الانتخابية والموظفين بها، وعدم تدخلهم في سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين في التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية حتى منتصف اليوم الثاني للتصويت، وتطابق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والذي يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ووجود مناخ سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء، باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من جانب جماعات العنف وجماعة الإخوان الإرهابية التي تريد إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في 7محافظات، وتصدى قوات الأمن والجيش لمنعها من التأثير على عملية التصويت.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود في تقريرها قبل الختامي، وجود عدة شكاوى من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها وتشتيت للجان بعيدا عن مقار سكن عدد من الناخبين، ووجود تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت، ورصد مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بنعم أو التصويت بلا من بعض التيارات والقوى السياسية.
وظهرت مشكلة بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان في اليوم الأول للتصويت، وانتشار للشائعات غير صحيحة عن وجود تفجيرات وأعمال عنف ومد عملية التصويت ليوم ثالث ووجود العديد من حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود، عددا من الظواهر والمؤشرات الأولية تتضمن أن مشاركة كثيفة من الناخبين في اليوم الأول وضعيفة في اليوم الثاني، وجاءت نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب، ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود انتهاكات ومخالفات إدارية تشمل تكدس الناخبين، وبطء إجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين، ووجود لجان في الدور الثاني مثلت مشكلة أمام الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة و تأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة وغلق لبعض اللجان بسبب المخاوف من العنف و تأثير على إرادة الناخبين ووقوع عدة اشتباكات وأحداث عنف ومنع عدد من مراقبين من ممارسة مهام عملهم.
كما رصد ت شبكة مراقبون بلا حدود بعض أعمال العنف من جماعة الإخوان التي أدت في اليوم الأول إلى وفاة 11 مواطنا من بينهم حالتان لأسباب طبيعية، وإصابة 28 آخرين، وفى اليوم الثاني وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، ولم تنجح أعمال العنف إلى حد ما في التأثير على عملية التصويت.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود، عددا من الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالاستفتاء خلال يومي التصويت، وبلغت 229 شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 في اليوم الثاني من 14محافظة، ضمت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف والفيوم وقنا والأقصر.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقي ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان: إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التي حدثت في السنوات الماضية، والتي تمثل تراثًا سلبيًا في الإدارة الانتخابية في مصر، ووجود هذه المرة حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، وقيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم في التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة، وعدم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف في إرادة الناخبين حتى الآن في لجان التصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية، وقيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عدد من القضاة والموظفين الذين ثبت قيامهم بتوجيه الناخبين سواء بالتصويت بلا أو نعم لمشروع الدستور، ووجود حالات محدودة للتأثير على التصويت خرج اللجان، وقيام الشرطة والجيش بمنع أي عنف يوجه إلى الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع.