أعلن حزب مصر القوية الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرجعا السبب إلى ما وصفه باستغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضى المشروع لأسباب موضوعية، بالإضافة إلى الاعتقالات والانتهاكات الأمنية التى تعرض لها أعضاء الحزب أثناء دعوة المواطنين للتصويت بلاعلى الدستور. وقال الحزب فى بيان له اليوم الاثنين إن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لبعض الضمانات التى قدمها الحزب لنزاهة الاستفتاء وتجاهلت البعض الآخر، إلا أن تدخل المستشار عدلى منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلى الأجواء التى صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيرى وتوجيه إعلامى فج سواء كان حكوميا أو خاصا، جعل الحزب يتراجع عن قراره السابق بالتصوت بلا وأضاف: الحزب منذ البداية جزء لا يتجزأ من حراك 30 يونيو، وداعما لمطلبه الأساس الذى خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة ونزيهة لحسم الخلاف السياسى المتزايد يوما بعد يوم. وأكد مصر القوية أنه لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسى فى أى وقت من الأوقات بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطى الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفى أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء، على حد ما جاء بالبيان. ودعا الحزب فى بيانه كافة المصريين للالتزام بالسلمية فى أى تجمع أو احتجاج سياسي، معلنا رفضه لأى تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أى طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأى انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها