كتب – صلاح لبيب وترجمة- محمود الفقي: حصلت "بوابة الوفد" على وثيقة جديدة تثبت تورط الدكتورة ليلى تكلا عضو مجلس الشورى السابق فى قضية الرشوة المعروفة بصفقة طائرات "لوكهيد "، والتى حصلت بموجبها تكلا على مليون دولار مقابل دفع وزارة الدفاع المصرية إلى شراء ثلاث طائرات من الشركة في عام 1990. الوثيقة الجديدة التى حصلت عليها "الوفد" تتضمن اتفاق التسوية الذى أبرم بين الحكومة الأمريكية ممثلة فى وزراة العدل طرف أول وشركة لوكهيد كطرف ثان وتم بموجبه تسوية المنازعات بين الحكومة الأمريكية وشركة لوكهيد مقابل دفع غرامة فرضتها وزارة العدل على الشركة . وجاء فى نص الوثيقة " أن القسم المدني بوزارة العدل ومكتب المحامي العام الأمريكي لمقاطعة جورجيا الشمالية قال إن الولاياتالمتحدة لديها ما يبرر مدنيا رفع دعوى ضد لوكهيد لمطالبات لصالح الأموال الفيدرالية تخص أموالا قصدت أن تدفعها أو دفعتها لوكهيد إلى شركة د. ليلى تكلا وشركات إدارة سفنكس المحدودة بوصفهم مستشارين في صفقة شراء كانت القاهرة طرفا فيها". وتضيف الوثيقة: " وقد اتفق الطرفان على كون اتفاقية التسوية هذه قد تمت لتسوية المطالبات المتنازع عليها ولا ينبغي أن تكون هذه الاتفاقية تبريرا للخطأ الذي وقعت فيه لوكهيد ". وتشير الوثيقة إلى أنه " بناء على هذه التسوية وبعد دفع المستحقات كاملة تعفي الولاياتالمتحدة لوكهيد وكل فروعها وأقسامها والتابعين لها والعاملين بها وأصحاب الأسهم الحاليين والسابقين فيها والمسئولين والموظفين والمديرين والعملاء من أي شيء تقتضيه الدعوى المدنية ضدها بناء على قانون المزاعم الباطلة الأمريكي وقانون برنامج التعويضات المدنية عن الاحتيال وقانون المنظمات الفاسدة ونفوذ المُبتزين".