بلاغ يكشف حكم أمريكي بتقاضي ليلي تكلا رشوة في صفقة بيع طائرات نقل لجهة سيادية بمصر عام 1990

* البلاغ : الشركة اعترفت بالجريمة والقضاء الامريكي يغرمها 24 مليون دولار

كتب – محمد العريان :

اتهم بلاغ تقدمت به مؤسسة الهلالي للحريات والمترجم بشير السباعي اليوم للنائب العام اليوم د. ليلي تكلا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشوري بتقاضي رشوة من شركة لوكيد عن صفقة طائرات تم بيعها لجهة سيادية بمصر.
وقال البلاغ رقم 14812 ان شركة انتاج الطائرات اعترفت باعضاء تكلا عضو المجلس الاعلي للمرأة رشوة قدرها مليون دولار مقابل استخدام نفوذها لبيع طائرات نقل لمصر عام 1990 بقيمة 12 مليون دولار وصدر حكم قضائي امريكي بفرض غرامة ضعف قيمة الصفقة علي الشركة بعد إقرارها بالجريمة”
وقدم سيد فتحي المحامي ورئيس مؤسسة الهلالي للحريات نص حكم المحكمة الامريكية وطالب بالتحقيق في الواقعة واستدعاء د.ليلي تكلا ومسئول من الشركة لسماع اقوالهما . كما قدم نص كتاب مترجم للمفكر البريطاني “تيموثي ميتشل ” تحت عنوان “مصر ..حكم الخبراء ” وجاء فيه ( وافقت شركة لوكهيد في عام 1990 علي دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو في البرلمان المصري , استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سي -130 التي تنتجها شركة لوكهيد ,بما يعطي مؤشر علي ضخامة مبلغ الصفقة .” عندما اكتشف مراقبو الحسابات بالبنتاجون الرشوة , تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها , لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها , وفقا للنيابة الأمريكية , تحت غطاء ” رسوم تخليص ” )
ثم ورد بالصفحة 395 هامش 141 مايلي : ( وفقا للنيابة الأمريكية , وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 علي أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار امريكي عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان , ليلي تكلا وزوجها . واكتشف البنتاجون أدلة علي الاتفاق الخاص بدفع هذا الرسم , وأبلغ مديرو شركة لوكهيد البنتاجون أن هذا الرسم لن يتم دفعه , لكن الشركة وافقت عام 1990 علي دفع ” رسوم تخليص ” قدرها مليون دولار أمريكي ,لتكلا ” بدلا من عمولة البيع .
وأقرت لوكهيد بالذنب في قضية أقيمت ضدها بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج والصادر عام 1977 , وجري تغريمها مبلغ 24 مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي , وهو مايمثل ضعف الربح الذي حصلت عليه من الصفقة .)
و ذكر المؤلف البريطاني مصدره لتلك المعلومات ...وهو صحيفة نيويورك تايمز عدد 28 يناير 1995 .. وهو اليوم التالي علي قرار فرض الغرامة علي الشركة
وقال البلاغ انه وفقا لهذه الوقائع المنشورة بالكتاب فهي إن صحت, فقد صارت تشكل جريمة رشوة طبقا لقانون العقوبات المصري , ما من شأنه ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في تفاصيل ما ورد فيها .
يذكر ان دكتورة ليلى تكلا تم ترشيحها للحصول على جائزة النيل والتي كان يطلق عليها جائزة مبارك خلال العام الحالي .