اتهام نائب مصرية بتقاضي رشوة لبيع طائرات أمريكية للجيش

دعا مترجم مصري، الثلاثاء 24-5-2011، القضاء للتحقيق مع ليلى تكلا، النائب السابقة في البرلمان، بتهمة تلقي رشوة من شركة لوكهيد الأمريكية لصناعة الطائرات في صفقة لبيع طائرات للجيش المصري قبل 21 عاما، مؤكداً أن الاتهام ورد في كتاب فرغ من ترجمته مؤخراً.
وقال بشير السباعي مترجم كتاب (حكم الخبراء): "مصر التكنو-سياسة.. الحداثة" للمفكر البريطاني تموثي ميتشل، الثلاثاء خلال ندوة في المركز القومي للترجمة، الذي نشر الكتاب المترجم، إنه يدعو النائب العام المصري عبد المجيد محمود للتحقيق في الواقعة.

وأوضح السباعي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المؤلف البريطاني ذكر في كتابه أن "عضوة مجلس الشعب المصري ليلى تكلا أخذت عمولة قدرها 600 ألف دولار أمريكي. وأضاف أن الكتاب يقول حرفيا إن "شركة لوكهيد وافقت في عام 1990 على دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو في البرلمان المصري استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هيركوليز سي 130، المخصص للنقل، التي تنتجها شركة لوكهيد، بما يعطي مؤشرا على ضخامة مبلغ الصفقة".

وتابع "عندما اكتشف مراقبو الحسابات في البنتاغون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها، وفقا للنيابة الأمريكية تحت غطاء "تحت رسوم تخليص".

وأكد أنه استنادا إلى الكتاب فإنه "وفقا لممثلي النيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 على أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار أمريكي عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان ليلى تكلا وزوجها، وقد اكتشف البنتاغون أدلة على الاتفاق الخاص بالرسوم في عام 1989".

والنائبة تكلا أستاذة في القانون والإدارة ومستشارة قانونية، وكانت رئيسة لصندوق الأمم المتحدة التطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان ورئيسة للاتحاد المصري للمحاميات إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة مكتبة الاسكندرية.

وتولّت أيضا مناصب متعددة من بينها عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات العالم إضافة الى عضويتها في المجلس المصري للشؤون الخارجية.

وتعد تكلا أول امرأة تنتخب رئيسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري.