بلاغ للنائب العام يتهم ليلا تكلا بتورطها فى قضية رشوة

تقدمت اليوم مؤسسة الهلالى للحريات، والمترجم بشير السباعى ببلاغ اليوم الأحد، إلى النائب العام حمل رقم رقم (14812 لسنة 2011)، ضد كل من الدكتورة ليلى تكلا المرشحة لجائزة النيل هذا العام وشركة لوكهيد، وأتهم البلاغ تكلا يتقاضى رشوة من الشركة فى عمولة عن صفقة طائرات من شركة لوكهيد، وصدر حكم قضائى أمريكى بفرض غرامة ضعف قيمة الصفقة على الشركة بعد إقرارها بالجريمة.
وقد استندت المؤسسة حسب البلاغ المقدم على ما تضمنه كتاب مترجم إلى اللغة العربية بعنون "مصر – حكم الخبراء"، للمفكر البريطانى تيموثى ميتشل.. حيث ورد بالكتاب بعض الوقائع، منها أن الشركة وافقت فى عام 1990 على دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو فى البرلمان المصرى، استخدمت نفوذها لإقناع مصر بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سى -130، التى تنتجها شركة لوكهيد، بما يعطى مؤشرا على ضخامة مبلغ الصفقة، "عندما اكتشف مراقبو الحسابات بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها، وفقا للنيابة الأمريكية، تحت غطاء "رسوم تخليص".
كما أكد البلاغ، أن الشركة وافقت عام 1988، على أن تدفع عمولة قدرها 600000 دولار أمريكى عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان، ليلى تكلا وزوجها، وقد اكتشف البنتاجون أدلة على الاتفاق الخاص بدفع هذا الرسم، وأبلغ مديرو شركة لوكهيد البناتجون أن هذا الرسم لن يتم دفعه، لكن الشركة وافقت فى عام 1990 على دفع "رسوم تخليص"، قدرها مليون دولار أمريكى لتكلا "بدلا من عمولة البيع، وقد أقرت لوكهيد بالذنب فى قضية أقيمت ضدها بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج، والصادر عام 1977، وجرى تغريمها مبلغ 24 مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكى، وهو ما يمثل ضعف الربح الذى حصلت عليه من الصفقة، وقد ذكر المؤلف البريطانى مصدره لتلك المعلومات.. وهو صحيفة نيويورك تايمز عدد 28 يناير 1995.. وهو اليوم التالى على قرار فرض الغرامة على الشركة.
وقد اعتبر مقدموا البلاغ هذه الوقائع جريمة رشوة طبقا لقانون العقوبات المصرى، ما من شأنه ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق فى التفاصيل، وسماع أقوال مقدمى البلاغ المتعلقة بالوقائع من واقع ما نشر.