اتهم خبراء المياه قطر بالوقوف وراء فشل المباحثات المصرية- الإثيوبية حول سد النهضة. قال الخبراء ل«الوفد» ان الدوحة ساعدت في تأليب «أديس أبابا» علي القاهرة، مطالبين بتدويل القضية لحفظ حقوق مصر في نهر النيل. قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ان بعثة الخبراء بالخرطوم أكدت دور السفارة القطرية في إثيوبيا في تأليب الإثيوبيين ضد مصر ورفضهم المفاوضات. وأضاف انه سيجري تشكيل لجنة برئاسة مفيد شهاب وتقديم مذكرة قانونية للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للبدء في تقديم شكوي في الأممالمتحدة ضد تعنت إثيوبيا واقامة دعوي في المحكمة الدولية لحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل لأنه نهر دولي ولا يجوز لها بناء سدين لتغيير مسار النهر وهو مخالف دولياً. وأضاف «نور الدين» في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان اللجنة ستعمل علي تعريف الإعلام بحقوق مصر في نهر النيل خلال الفترة المقبلة ومحاولة ايقاف تمويل السد خاصة من قطر وإسرائيل. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق ان هناك غياب رؤية شاملة تتمثل في الانصياع إلي تشكيل لجنة ثلاثية دولية ويستمر تشكيل اللجان حتي تنتهي إثيوبيا من بناء سد «النهضة». أضاف «علام» ان المفاوضات التي أجريت في السودان كان يجب أن تشمل تقليل سعة السد لتقليل المخاطر التي ستتعرض لها مصر ووقف بناء سد «النهضة» فوراً وتشكيل لجنة دولية لدراسة وبحث السعة المناسبة للسد وسياسات تشغيله، وأشار إلي أن إثيوبيا استغلت مفاوضات السودان لتوضح أمام وسائل الاعلام العالمية انها مستمرة في التفاوض وهذا غير صحيح. وطالب «علام» بأن تكون المفاوضات علي مستوي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لأن السودان أصبحت علي قلب رجل واحد مع إثيوبيا.. وبالتالي ستفشل المفاوضات الحالية. وقال الدكتور بهاء القوصي الخبير المائي ان الحل الآن يكمن في أن نجد وساطة بين مصر وإثيوبيا تكون بعيدة عن دول حوض النيل لأن علاقتنا بها سيئة نتيجة الفترة الماضية. كما ان علاقة مصر في الآونة الأخيرة بأوروبا والولايات المتحدة تأثرت بعد ثورة 30 يونية.. لذلك لا نجد سوي وساطة «الصين» لأن علاقتها بمصر جيدة.. كما انها المسئولة عن توليد كهرباء سد «النهضة»، أو دولتي «اليابان»و«الهند» لما لهما من علاقات جيدة بمصر ونفوذ قوي في إفريقيا. وأوضح «القوصي» في تصريحات خاصة ل«الوفد» ضرورة أن تستغل مصر علاقتها مع روسيا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن تلك المباحثات نظراً لفشل مفاوضاتهم أكثر من مرة يجب أن تتم جميعها علي مستوي رئاسة الجمهورية وليس مستوي الخبراء. من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية عدم تنازل مصر عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان موضوع سد النهضة يتم التعامل معه وفقاً لمواقف واضحة وهي عدم التنازل عن حقوق مصر التاريخية والقانونية في نهر النيل، مشيراً إلي أن تعامل الجانب المصري مع هذه القضية يقوم علي أساس الحوار وهذا لا يعني التنازل عن حقوق مصر المائية.