عمرو العنتبلى رئيس قطاع الالتزام بالبنك الوطنى المصرى ل "الوفد":

قانون توقيع المؤسسات المالية علي "الفاتكا" قبل يوليو

المؤسسات المالية (أمناء الحفظ والسمسرة وصناديق الاستثمار والبنوك والتأمين) مطالبة بالتوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي، ولكن المؤشرات تشير إلي تراخي هذه المؤسسات – باستثناء البنوك – التعرف علي قانون الالتزام الضريبي الأمريكي، وكيفية التسجيل لدي مصلحة الضرائب الأمريكية.
«الوفد» تحاور عمرو العنتبلي، رئيس قطاع الالتزام بالبنك الوطني المصري ومدرب معتمد لقانون الضرائب الأمريكية – الفاتكا - للتعرف علي القانون ومن هم الأشخاص الخاضعون له، وما المعلومات التي ستقدم لأمريكا ومن هم الخاضعون لهذا القانون؟
هناك تحديثات مستمرة لقانون الالتزام بالضريبة الأمريكية «الفاتكا»، متي صدر قانون الالتزام بالضريبية الأمريكية؟
- صدرت النسخة الأولي لقانون الالتزام بالضريبة الأمريكية (الفاتكا) في مارس 2010 وتم تحديثه في أغسطس من نفس العام، وتم تحديثه في أبريل ويوليو من عام 2011 وتم تحديثه في عام 2012 خلال شهري فبراير وأكتوبر، وكان الاصدار النهائي في عام 2013.
ما الهدف من قانون الفاتكا؟
- تسعي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا القانون إلي تحديد الأشخاص والكيانات الأمريكية أو الكيانات الأجنبية غير المالية التي يمتلك فيها أشخاص أمريكيون حصة جوهرية (10%) أو أكثر وذلك بهدف التعرف علي القائمين بالتهرب الضريبي الذين لا يقومون بالإبلاغ عن أصولهم المالية خارج حدود أمريكا كما تهدف أحكام القانون إلي تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة أمريكا لمواجهة عمليات التهرب الضريبي خارج أراضيها، والبعيد عن نطاق الرقابة الصارمة لمصلحة الضريبة علي الدخل الأمريكية.. وتتوقع أمريكا أن تقوم أغلب المؤسسات المالية الأجنبية بموجب أحكام القانون بالدخل في اتفاقيات مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث يتعين فيها علي المؤسسات المالية الأجنبية أن تقوم بتحديد هوية الأشخاص الأمريكيين المحتفظين بحسابات أو الأشخاص الأمريكيين المحتفظين بحسابات أو الأشخاص الأمريكيين المالكين لحصص جوهرية بكيانات أجنبية لها حسابات في تلك المؤسسات إضافة إلي الإبلاغ عن بيانات تلك الحسابات.
ما حجم الخسائر من التهرب الضريبي في أمريكا؟
- تسعي أمريكا من هذا القانون إلي وقف خسائر تتكبدها الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بحوالي مائة مليار دولار أمريكي سنوياً نتيجة قيام بعض الأشخاص الأمريكيين بالتهرب من سداد الضرائب علي دخولهم المتولدة من خارج الولايات المتحدة، فقد تم اتهام بنوك بسويسرا بالمساعدة علي التهرب الضريبي للأمريكان وأشار تقرير إلي وجود حوالي 19 ألف حساب مملوك لعملاء أمريكيين بأصول مالية تقدر ما بين 18 و20 مليار دولار، وفي عام 2009 تم إبرام تسوية مع بنك سويسري ودفع مبلغ 780 مليون دولار كغرامة لتسوية هذه المخالفة، ووقع في نفس العام اتفاقية مع مصلحة الضريبة علي الدخل الأمريكية يتم بمقتضاها موافقة البنك السويسري علي الكشف والإعلان عن أسماء وسرية حسابات 4500 عميل أمريكي لديه.. وتم توقيع اتفاقية بين حكومتي سويسرا وأمريكا تسمح بالشفافية فيما يخص الاحتيال والتهرب الضريبي.
ما الذي يشترطه القانون علي المؤسسات المالية؟
- بموجب أحكام قانون الفاتكا يتعين علي أي مؤسسة مالية أجنبية سواء التي تمارس أعمالها داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أن يقوم الموظف المسئول بهذه المؤسسة بالتوقيع علي اتفاقية مع مصلحة الضرائب علي الدخل الأمريكية خلال الفترة من 19 أغسطس 2013 إلي 31 ديسمبر 2013 كمرحلة تجريبية ثم التسجيل رسميًا من أول يناير 2014 إلي 25 أبريل 2014 كبداية لسلسة إجراءات محددة للالتزام بأحكام هذا القانون، وسيتم وضع المؤسسات التي ستقوم بالتسجيل ضمن القائمة الأولي التي ستصدر من خلال مصلحة الضرائب الأمريكية في 2 يونية 2014 للمؤسسات المالية الأجنبية الملتزمة، ولاحقاً سيتم تحديث هذه القائمة شهرياً ونشرها علي موقع مصلحة الضرائب علي الدخل الأمريكية.
وماذا بعد اختيار نظام الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية؟
- بعد اختيار نظام الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية المباشر أو الحكومي ستقوم كل مؤسسة مالية أجنبية بعملية التسجيل الالكتروني علي مصلحة الضرائب الأمريكية علي شبكة الإنترنت أو من خلال التسجيل اليدوي وبعد مراجعة البيانات المقدمة ستُمنح كل مؤسسة مالية أجنبية رقم تعريفي خاص بها للتعامل مع جميع المؤسسات المالية الأخري أو مع مصلحة الضرائب الأمريكية، ويطلق علي هذه الرقم التعريفي رمز giin ويمكن لكل مؤسسة مالية أجنبية الاستعانة بخبراء من داخل أو خارج المؤسسة لمساعدتها علي فهم وتطبيق القانون.. ويشترط القيام بالتحقق اللازم للتعرف وإعادة التعرف علي العملاء الجدد والقائمين لتحديد أصحاب الحسابات الخاضعين للضرائب الأمريكية علي الدخل، وتقديم تقارير سنوية لمصلحة الضرائب علي الدخل الأمريكية تتضمن معلومات محددة عن الحسابات المالية والقيم المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب من الأشخاص والكيانات الأمريكية أو الكيانات الأجنبية غير المالية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكية حصصاً جوهرية 10% أو أكثر من رأسمال الشركة أو حق تصويت.
ما المؤسسات المالية الخاضعة لقانون الضرائب الأمريكي؟
- هي أي كيان غير أمريكي يقوم بتلقي ودائع من خلال أعمالها العادية مثل البنوك، أو الاحتفاظ أو التعامل بأصول مالية أو التعامل في مجال الاستثمار أو التجارة في الأوراق المالية والمشتقات وأسواق البضائع أو أي أنشطة ذات صلة مثل القيام بأنشطة أمناء الحفظ، والسمسرة في الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار أو التحوط أو الحصص المتساوية أو شركات التأمين وتأمينات المعاش.
من هو المواطن الأمريكي الذي يخضع لقانون الفاتكا؟
- يوجد خطأ شائع بأن الخاضعين لهذا الضرائب هم حاملو الجنسية الأمريكية، ولكن وفقاً للقانون، الخاضعون للضرائب هم المواطن الأمريكي حامل جواز السفر الأمريكي فقط، ومزدوجو الجنسية إحداها الأمريكية ومتعددو الجنسية إحداهما الأمريكية والمواطن الأمريكي الذي يقيم خارج الولايات المتحدة، والمولود بالولايات المتحدة الأمريكية والمقيم بصفة قانونية مستمرة حامل البطاقة الخضراء والمقيم بالولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 183 يوماً.. كما تخضع للضرائب الكيانات غير المالية الأجنبية من العملاء القائمين والعملاء الجدد من يوليو 2014 التي يوجد بها شخص أمريكي يملك نسبة 10% أو أكثر من قيمة رأسمال الشركة أو حق التصويت بها.. وتخضع للضرائب الأمريكية جميع الكيانات الأمريكية التي تأسست تحت مظلة القوانين الأمريكية لأي ولاية امريكية من شركات الأموال وشركات الأشخاص.
كيف تستطيع المؤسسة المالية التعرف علي من تنطبق عليه هذه الشروط؟
عن طريق الجنسية الأمريكية أو الإقامة القانونية ومحل الميلاد بأمريكا ووجود أي عنوان أو رقم تليفون بأمريكا أو تعليمات مستديمة للتحويل أموال لحساب بأمريكا أو عنوان العميل المتاح فقط علي عنوان شخص آخر أو الاحتفاظ بالبريد أو صندوق البريد أو توكيل أو توقيع لشخص عنوانه بأمريكا.
هل هناك إقرارات تلتزم بها المؤسسات المالية في التعامل مع مصلحة الضرائب الأمريكية؟
- هناك أربعة إقرارات، الأول تلتزم فيه المؤسسة المالية بأنه لم يتم بها أي إجراءات أو ممارسات رسمية أو غير رسمية منذ 6 أغسطس 2011 وحتى تاريخ التوقيع علي الاتفاقية من شأنها مساعدة أصحاب الحسابات علي عدم الالتزام بالقانون الفاتكا، والإقرار الثاني لكبار العملاء، أكثر من مليون دولار بأنه خلال عام واحد سيتم الانتهاء من إجراءات مراجعة موثقة لتحديد أصحاب هذه الحسابات علي أن يتم الإبلاغ في 31 مارس 2015، والإقرار الثالث للمتوسط العملاء (الأفراد 50 ألف دولار والشركات 250 ألف دولار حد أدني) بأنه خلال عامين ستكون مؤسسته المالية قد انتهت من إجراءات المراجعة الموثقة لتحديد العملاء المعنيين بقانون الضرائب علي أن يتم الإبلاغ عنهم في 31 مارس 2016، والإقرار الرابع للعملاء الجدد، يلتزم الموظف المسئول بالمؤسسة المالية بالإبلاغ عن العملاء الجدد المفتوح حساباتهم من 1 يوليو 2014 بغض النظر عن أرصدة حساباتهم، بأنه عند فتح الحساب الجديد ستقوم مؤسسته المالية بإجراءات المراجعة الموثقة لتحديد العملاء المعنيين بقانون الضرائب علي أن يتم الإبلاغ عنهم من 31 مارس 2015 والأعوام اللاحقة.
كيف يمكن للمؤسسة المالية التسجيل لدي مصلحة الضرائب الأمريكية؟
- هناك ثلاث طرق.. إما عن طريق الإقرار المباشر من خلال التوقيع والإبلاغ عن بيانات الأشخاص الأمريكيين مباشرة بين المؤسسة المالية الأجنبية ومصلحة الضرائب الأمريكية.. وإما عن طريق الاتفاقية الدولية الأولي وهي نوعان: (النوع الأول – طلب الدولة للمعلومات بالمثل) وتقوم حكومة الدولة الأجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب وتقوم المؤسسات المالية الأجنبية في هذه الدولة بإبلاغ البيانات إلي حكوماتها، لتقوم حكومة الدولة بإبلاغ البيانات لمصلحة الضرائب الأمريكية.. و(النوع الثاني – عدم طلب الدولة للمعلومات بالمثل) وتقوم حكومة الدولة الأجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية وتقوم المؤسسات المالية الأجنبية في هذه الدولة بإبلاغ البيانات إلي حكومتها لتقوم حكومة الدولة بإبلاغ البيانات لمصلحة الضرائب الأمريكية وغير متاح للدولة طلب البيانات الضريبية لمواطنيها المتاحة طرف مصلحة الضرائب الأمريكية. الطريقة الثالثة عن طريق الاتفاقية الدولية الثانية، وتقوم حكومة الدولة الأجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية، لتقوم المؤسسات المالية الأجنبية في هذه الدولة بإبلاغ البيانات مباشرة إلي مصلحة الضرائب الأمريكية وغير متاح للدولة طلب البيانات الضريبية لمواطنيها المتاحة طرف مصلحة الضرائب الأمريكية، ووقع وفقاً لهذه النوع عام 2013 اليابان وسويسرا.
هل يتعارض ذلك مع قوانين سرية الحسابات؟
- لن يتعارض مع قوانين سرية الحسابات، لأن العميل هو الذي يسمح للمؤسسة المالية بتقديم بياناته لمصلحة الضرائب الأمريكية، كما أن هذه المؤسسات لن تتعامل مع العملاء الجدد إلا بعد السماح بتقديم بياناته لمصلحة الضرائب الأمريكية.